رفض مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان السويسري) خلال دورته الربيعية، مبادرتين تهدفان لاتخاذ تدابير للحد من استخدام مادة السكر في المواد الغذائية المصنّعة للحفاظ على الصحة العامة، ويُظهر هذا الرفض مدى صعوبة النقاش حول هذا الملف في سويسرا، ويكشف التأثير القوي لجماعات ضغط الأغذية الزراعية على مستوى المؤسسة التشريعية.

ووفقا ملا نشرته صحيفة فرانس برس، فقد اعتبرت الأغلبية اليمينية في مجلس النواب أن النص المقترح لا لزوم له، لأن مراجعة القانون الخاص بالمواد الغذائية سيلزم الإشارة إلى محتوى السكر، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر حاليا في مسألة وضع ملصقات يمكن قراءتها بشكل أفضل، وفيما يخص الضريبة على هذه المادة، يفضل البرلمانيون منح الثقة للجهود الطوعية التي يبذلها المصنعون، شأنهم في ذلك شأن الحكومة الفدرالية.

ويذكر أن هناك ما يعرف بـ"إعلان ميلانو"، والذي يسهم في تقليل نسبة السكر في المنتجات التي يتم تناولها في وجبة الفطور، وهو مبادرة أُطلقت في عام 2015 من قبل المكتب الفدرالي للأمن الغذائي والشؤون البيطرية (OSAV)، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسمه سارة كامينيش حيث قالت: "بمجرد التوقيع على هذا الإعلان، يلتزم تجار التجزئة ومصنعي المشروبات والمواد الغذائية بتقليل كمية السكر المستخدمة في منتجاتهم بشكل طوعي".

حتى هذه اللحظة، اختارت 24 شركة سويسرية طريق التقليل من السكر، وتم توسيع إعلان ميلانو في منتصف فبراير 2023، حيث أضافت سارة كامينيش قائلة: "بالإضافة إلى الحبوب التي يتم تناولها في وجبة الفطور والألبان، أصبحت المشروبات الباردة والمشروبات المصنوعة من الحليب والجبنة البيضاء حالياً جزءا من الالتزام، حيث تنوي الشركات الموقعة على الإعلان تقليل نسبة السكر في هذه المنتجات بنسبة 10% بحلول نهاية عام 2024".