صور فاضحة وفيديوهات جريئة.. بسبب هذه التهم قامت الأجهزة الامنية بإلقاء القبض على الموديل سلمى الشيمي وذلك بعد التقدم ضدها ببلاغ لما بدر منها بشأن نشر محتوى خادش للحياء ومنافي تماما لتقاليد المجتمع المصري والذوق العام، وتقوم جهات التحقيق حاليا بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، بمباشرة التحقيق مع "سلمى الشيمي" .

أثارت هذه القضية الجدل، بشأن عقوبة ارتكاب هذه الأفعال وما قامت به الموديل سلمى الشيمي والملقبة بفتاة سقارة وهو ما نرصده في السطور التالية:

عقوبة نشر صور فاضحة

وضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" جرائم تقنية المعلومات" عقوبات قاسية حال الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية بما ينافي تقاليد المجتمع، وذلك بعقوبات تشمل الحبس والغرامة.

تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت، ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أيضا نصت المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما نصت المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".