EN 
تعمل الدولة المصرية جاهدة، على تحسين الأوضاع الاقتصادية، بعد الأزمات العالمية التي تشتد على جميع دول العالم، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الممتدة، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، بجانب أزمة التضخم العالمي.
طرح شهادات ادخارية جديدة
وتسعى الدولة لامتصاص هذه الموجات عبر برامج التشديد النقدي، من ناحية، والتوسع الزراعي والتسهيلات الصناعية من ناحية أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم المواطنين ببرامج حماية اجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات لتخفيف وطأة هذه الأزمات.
البدائل العديدة التي تمنحها الدولة للاستثمار، تربك أحيانا نفوس الباحثين عن الحفاظ على قيمة مدخراتهم ثابتة، أو بفائدة، ولذلك يتساءل العديد حول الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، ما بين الشهادات الإدخارية والذهب والعقارات أو البورصة، خاصة بعد طرح بنكي الأهلي ومصر، شهادتين إدخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص، حيث تم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.
يأتي إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات ادخارية جديدة، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، بعد استمرار المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في الارتفاع؛ ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023؛ ليسجل 40.3%.
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن المدة الزمنية لإتاحة الشهادات الادخارية الجديدة، التي طرحها البنك، مفتوحة ولم يتم تحديد بعد موعد لإنهائها، موضحا أن عائد شهادات الادخار الجديدة جاذب للعملاء؛ لأن معدلات التضخم المرتفعة حاليًا وقتية، ومع استقرار الأوضاع عالمياً ومحلياً ستنحسر أرقام التضخم، وهذا ما نأمله في ظل السياسات المتبعة، والتي سنصل معها لذلك مثل ما حدث في 2016، موضحا أن الشهادات الجديدة لن تؤثر على ربحية البنك في العام الأول، نظراً لارتفاع سعر "الكوريدور".
وأضاف الإتربي، خلال تصريحات صحفية، إن التضخم في مصر وصل 33% عام 2016 وتم إصدار شهادة إدخار بفائدة 20% وهذا ما عمل على انخفاض نسبة التضخم لتصل 6% في عام 2019، متوقعا أن تبدأ معدلات التضخم في الانحسار والانخفاض في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم أصبحت مرتفعة في جميع دول العالم وأصبحت في معدلات لم نكن نراها من قبل، مشيراً إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل لـ 9.5% وكذلك ألمانيا وأوروبا.
مكاسب الذهب تغازل المواطنين
من جانبه، قال مينا ميلاد، المتخصص في مجال الذهب، إن التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم بداية من العام الماضي، وحتى الربع الأول من العام الجاري 2023، انعكست في تحقيق ارتفاعات في أسعار الذهب طوال العام لتصل نسبة الارتفاع حتى هذه اللحظة لأكثر من 21%، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية الكبري على شراء الذهب تحوطا من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم، ففي فترة جائحة كورونا حقق مشترو الذهب من المواطنين مكاسب كبيرة دون منافس يذكر، بعدما شهدت أسواق المال والاقتصادات العالمية اضطرابات مستمرة.
وأضاف ميلاد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تجار وملاك الذهب حققوا هذا العام أرباحا طائلة مقارنة بالوسائل الاستثمارية الأخرى، بعد الارتفاعات الكبيرة للذهب خلال 2023، وبالتالي فالذهب الأكثر قبولا لدى الأفراد مع أدائه الجيد حتى هذه اللحظة ويعد من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار بها، وتحافظ على المدخرات من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها.
وشدد المتخصص في مجال الذهب، على أنه لضمان نجاح الادخار في الذهب، يجب شراء الذهب والاحتفاظ به لمدة سنتين أو ثلاث على أقل تقدير لضمان نجاح الإدخار، مشيرا إلى أن أفضل إدخار يكون في سبائك الذهب، والجنيهات الذهبية، كما يمكن الاستثمار والادخار عن طريق شهادات إيداع الذهب، وهي شهادات تصدر من جهات معينة مثل البنوك، وبفئات محددة، وتكون بديل للذهب الفعلي، ويمكنك التداول يوميا عبر هذا الشهادات بيع أو شراء دون الحاجة لشراء الذهب أو تخزينه، ويمكن استرداد قيمتها كسبائك ذهبية، كما يكون البيع والشراء بسعر محدد.
واختتم: من ناحية أخرى فلا بد لكل مواطن يريد الاستثمار في الذهب أن يدرك جيدا أن سعر بيع الذهب يختلف عن سعر الشراء، والسبب هو تكاليف المصنعية، لأن الكثير يقومون بشراء الحلي الذهبية بغرض الاحتفاظ بها لزيادة سعرها، لكنهم يجدون أنهم خسروا أموالهم بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب، ويرجع السبب في ذلك إلي سعر التصنيع، فعند بيع المشغولات تخصم قيمة الأعمال اليدوية من السعر، والتي قد تزيد عن 7% من قيمة السعر، لذا إذا في حال شراء ذهب بغرض الادخار أو الاستثمار يجب شراء السبائك وليس المشغولات.
من جانبه، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الدولة المصرية نفذت منذ 2016، برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي، لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الخمول التي أصابته عقب أحداث 2011، والسنوات التالية، والتي انعكست بالسلب على الاقتصاد نتيجة الأعمال التخريبية لمقدرات الدولة وخلق الأزمات، لتتحرك الدولة في 2016 ببرنامج إصلاح اقتصادي، للعبور لبر الأمان، خاصة وقت الأزمات، ونجح البرنامج بالفعل في تخفيف آثار أزمة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
العقارات اكتسبت ثقة المواطنين
وأضاف رضوان خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بأزمة الدولار، فإن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة عليها، وتحصل على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، واحتياجات الاقتصاد إضافة لجهود تحفيز وتعزيز الإيرادات الدولارية عبر الأنشطة الاقتصادية والبرامج المالية.
وأشار: نفذت الحكومة سلسلة من تدابير التحفيز المالي والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات، والتي استجابت بدورها من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.
من جانبه، قال شنودة أمين، المتخصص في ملف الاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري يظل طوال الوقت قادرا على اقتناص المدخرات ويحظي الادخار في العقارات بثقة كبيرة، خاصة مع حالة التنمية العمرانية التي تحققت في مصر، علي مدار السنوات الـ8 الماضية، والتي عززت، من القيمة الاقتصادية للعقار المصري، وأكسبته قدرا كبيرا من القدرة علي المنافسة مع باقي المحافظ الاستثمارية الأخرى، ولا شك أنه في حالة عدم طرح شهادات بفائدة أعلي من 25%، ستكون خطوة نحو امتصاص قدر كبير من السيولة المتواجدة بالسوق الآن عقب صرف شهادات ال 18% والتي قدرت قيمتها بحوالي 750 مليار دولار.
وأضاف أمين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القطاع العقاري سيتأثر بلاشك خلال الربع الثاني لعام 2023، إلا أن ذلك لا يعني أن القطاع العقاري سيفقد قدرته علي المنافسة كمحفظة إدخارية إلا أن الفترة القادمة سيتوجه المصريون نحو الادخار بشراء العقار ولكن بآليات معينة، وهي الشراء في المشروعات العمرانية الجاهزة للاستلام والشركات التي تعطي أعلى فترة سداد، كما ستشهد المدن الجديدة اقبالا كثيفا خلال الفترة القادمة.
كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر تمكنا من جمع حصيلة نقدية بقيمة 67 مليار جنيه، بعد مرور يوم واحد، على طرح شهادات الادخار ذات العائد 19% و22% (متناقص)، حيث تمكن بنك مصر من جذب سيولة مقدره بـ19 مليار جنيه جراء طرح شهادات الإدخار القمة الثلاثية الجديدة وشهادة إدخار ابن مصر ذات أجل الـ 3 سنوات.
وسجلت حصيلة البنك الأهلي من شهادات الادخار الجديدة، البلاتينية الثلاثية والبلاتينية ذات العائد (المتدرج)، حوالي 48 مليار جنيه خلال أول يوم طرح، وتم ذلك من خلال القنوات البديلة كالأهلى نت والأهلى موبايل ومراكز الاتصال ومن فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
