EN
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء تكثيف القمع ضد المجتمع المدني، وتعهّدت بتعزيز مواردها في ليبيا حيث يتواصل تدهور الوضع الحقوقي، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مع انتهاء مهمة المحققين المكلفين من المفوضية عام 2020، "يجب على السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين وتجار البشر ألا يتخيلوا أن أنظار المجتمع الدولي ستغيب عن ليبيا".
ووفقا لما نشرته صحيفة فرانس برس، فقد أضاف تورك: "من الأهمية بمكان أن نضاعف جهودنا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الماضية وأن نواصل مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات مستقبلا".
وقد أوصت بعثة التحقيق في تقريرها النهائي بأن تنشئ المفوضية السامية لحقوق الإنسان "آلية منفصلة ومستقلة ذات تفويض دائم لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها، بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة"، وقد أعرب تورك عن تأييده لهذه التوصية.
كما أعرب المفوض عن دعمه لتوصية البعثة بأن تضع السلطات الليبية "بدون تأخير، خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة"، وشدّد على أهمية إجراء انتخابات وطنية والعمل من أجل سلام دائم في ليبيا.
في تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، سلطت بعثة تقصي الحقائق الضوء خصوصا على مصير المهاجرين العالقين في ليبيا والذين أخضعوا إلى الاستعباد الجنسي الذي يعد جريمة ضد الإنسانية، وسبق لمجموعة الخبراء أن ذكرت في تقرير آخر جرائم محتملة ضد الإنسانية في مراكز الاحتجاز وضد المهاجرين في ليبيا، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها في مسألة الاستعباد.
ويمر عشرات آلاف المهاجرين بليبيا سعيا للوصول إلى أوروبا، في ظل الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
