EN
- التعليم العالي:
- ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع
- إبرام شراكات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات الصناعية
- تفعيل الاستفادة من الأبحاث العلمية
- توفير الإمكانات اللازمة للباحثين المتميزين لتطبيق أبحاثهم العلمية
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية والمراكز البحثية اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة بالبحث العلمي وربطها بالصناعة من خلال خطط ومبادرات هامة.
فقد قال الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تهتم بشكل كبير بدعم الابتكار والمبتكرين والنوابغ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الموهوبين والمتميزين، وذلك بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خُطة عمل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ.
وأضاف عبد الغفار أنه يتم توفير الإمكانات اللازمة للباحثين المتميزين ، وذلك من أجل تطبيق أبحاثهم العلمية، إلى جانب تأكيد خطة الدولة لبناء جيل من الكوادر الشبابية والتي هي قادرة على دعم خطة التنمية المُستدامة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي قانت بوضع خطة عمل هدفها سد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل، وذلك من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة، إلى جانب تقليل فاتورة الاستيراد.
وتابع: "الوزارة تشترك مع مجموعة من الوزارات الأخرى لخلق منظومة؛ لاكتشاف، وتأهيل، والاستفادة من النابغين "على مستوى أكاديمية النابغين" بمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، من خلال العمل على تنمية المهارات، والقدرات، والثقافة، وتنمية الوجدان، والوعي، وإرساء مبادئ الانتماء، والولاء، بالإضافة للانتهاء من قانون إنشاء أكاديمية النابغين".
من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، حرص الأكاديمية على تنظيم فعاليات دولية تهتم بربط مخرجات البحث العلمي مع الصناعة، مشيرًا لتنظيم الأكاديمية معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، بمشاركة دولة البرتغال، كضيف شرف للمعرض.
وقال صقر إن المعرض ضم المعرض أكثر من 11 جناحا متخصصا في عدد من المجالات، من بينها الشركات الناشئة، والملكية الفكرية، والتصنيع المحلي، والروبوتات والطائرات المسيرة، والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، والطاقة والمياه، والأجهزة الطبية والتعويضية، والابتكار الأخضر، وتبسيط العلوم، ودعم المعرض مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير مجتمع مُبدع ومُبتكر ومنتج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة، والذي يتميز بوجود سياسة متكاملة لدعم الابتكار، والمعرفة، والربط بين المعرفة ومخرجات الابتكار.
فيما قال الدكتور ولاء شتا،الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار،إنه في ضوء ما تشهده منظومة البحث العلمي من تطوير شمل عدة محاور أهمها دعم بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا وإنتاج المعرفة، فقد أنشئت ھیئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقانون رقم 150 لسنة 2019؛ بهدف تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والاستفادة بنتائجهم ومخرجاتهم، وربطها مع الصناعة وتنمية المجتمع.
وأضاف شتا لـ"صدى البلد"، أن ذلك وفق رؤية عامة تحددها الھیئة في ضوء الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال مبادرات وطنية، وبمشاركة دولية لدعم القدرات الابتكارية والدورة الكاملة للبحث العلمي وتطبيق مُخرجات المشروعات البحثية في الصناعة.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.
ونوه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تضمنت 7 مبادئ رئيسية وهي “التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار”، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من خبراء التعليم العالي، ومسئولي المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمستثمرين، ونخبة من رجال الإعلام والشخصيات العامة، وحظيت الاستراتيجية بمناقشة مُجتمعية مع المجتمع الأكاديمي والمدني، وتم عرضها على القيادة السياسية ومجلس النواب ومجلس الحكماء.
وشهدت فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكولي تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، وتوقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعتي القاهرة الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن، وكذلك توقيع بروتوكولي تعاون بين شركة مصر للتأمين وصندوقي تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ورعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة كنواة لتحالف الإقليم الشمالي والمكون من: "جامعة الإسكندرية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - جامعة مطروح - جامعة العلمين - مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقيات التكنولوجية - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" - شركة أبو قير للأسمدة - مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة - جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية"، بما يُسهم في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مُشتركة بين أساتذة جامعات “الإسكندرية – عين شمس – بني سويف - العريش - القاهرة - الوادي الجديد - طنطا”، بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد، باستخدام بنية تحتية وآلات ومُعدات مشتركة، لتقليل التكلفة وضمان التنفيذ على أعلى مستوى في أسرع وقت، وذلك في إطار تنفيذ مشروع شراكة بين الجامعات المصرية ومحافظة الوادي الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان من أراضي المحافظة لاستغلالها في مجالات البحث العلمي.
