شهدت أسعار الذهب تقلبات شديد بفعل تصريحات الفيدرالي وتغير توقعات الفائدة، إذ كانت دون وجهة محددة، ولكنها في نطاق هابط الآن.

وتفاعلت مؤشرات وول ستريت مع بيانات التضخم الصادرة منذ قليل، إذ تشهد صعودًا جماعيًا بالتزامن مع بدء جلسة اليوم.

وأظهرت البيانات الصادرة تباطؤ التضخم في مارس مما يعزز الآمال في أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التشديد النقدي.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن هناك "المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لخفض التضخم وأنه في حين أنه "من المحتمل أن نشهد بعض" تشديد الائتمان على الأقل نتيجة للاضطرابات المصرفية الأخيرة، سيكون من المهم مراقبة البيانات.

وأكدت كولينز في مقابلة على تلفزيون بلومبرج: "ما قاله لنا التاريخ هو أنك بحاجة إلى ظروف مشددة بما فيه الكفاية لقمع التضخم، وأن الفيدرالي يجب أن يظل في مساره ولا يتراجع".

وقالت كولينز، التي لا تملك حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، يوم الخميس إن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي لخفض التضخم. وقالت إن متوسط التوقعات التي قدمها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مارس كانت مقياسًا جيدًا لما تتوقعه لأسعار الفائدة والاقتصاد.

وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات الأولية خلال الشهر الجاري، مع القلق بشأن احتمالات الركود.

وكشفت بيانات ميتشجان، أن مؤشر ثقة المستهلك بلغ 62 نقطة في القراءة المعدلة لشهر مارس الجاري، مقابل 67 نقطة في فبراير الماضي، ومقارنة بتقديرات أولية عند 63.4 نقطة.

وسجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي تراجعًا عند 66.3 نقطة من 70.7 نقطة، كما انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية من 64.7 نقطة إلى 59.2 نقطة.

وتراجعت توقعات التضخم على مدى العام المقبل من 4.1% في فبراير إلى 3.6% في الشهر الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي ارتفاعًا بـ 4.6%، فيما توقع الخبراء ارتفاعه بـ 4.7%، بينما سجل 4.7% في القراءة السابقة. ويستهدف الفيدرالي أن يهبط هذا الرقم إلى 2% فقط.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري إلى 0.3%، بعد أن سجل 0.5% الشهر الماضي، فيما توقع الخبراء تسجيل صعودًا بـ 0.4%.

أما عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي فقد ارتفع بـ 5%، وكان قد سجل في آخر قراءة صعودًا بـ 5.3%. وعلى أساس شهري سجل 0.3%، أقل من التوقعات التي توقعت صعوده بـ 0.5%.

أكد بنك "HSBC"، أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم رفعت أسعار الفائدة بقوة في محاولة لكبح جماح التضخم، بعد عقد من الظروف المالية التيسيرية، مما يعني أن صانعي السياسة كانوا بطيئين في احتواء التضخم على مدى العامين الماضيين.

وتابع البنك: "إن طول فترة التيسير الكمي -بات أشبه بتأميم سوق السندات- قد أفاد الاقتصادات التي تحاول التعافي من الأزمة المالية لعام 2008، ولكن طول الفترة يعني تراكم الديون الحكومية".

ويعني تأميم أسواق السندات، شراء البنوك المركزية لسندات الحكومة بكميات كبيرة في إطار السياسة النقدية التيسيرية، ما يخفض من دور الاستثمارات الخاصة في سوق السندات.

وأضاف: "أنه عند إدراك تغلغل مشكلة التضخم في الاقتصاد، والبدء في رفع سعر الفائدة بسرعة كبيرة كردة فعل كما حدث على مدار العامين الماضيين، فإن الكثير من التخمينات بشأن تطور أسعار الأدوات المالية تفشل ومعها تحدث الأزمة".

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.5 بالمئة إلى 33041.96 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.63 بالمئة عند 4077.18 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.85 بالمئة إلى 12113.54 نقطة عند الفتح.

الأسواق وقت كتابة التقرير

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.15% عند 1977 دولار للأوقية.

انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.18% إلى 1994 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، ليسجل 102.1 نقطة.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفاعًا بنحو 0.1%، لتسجل 78.6 دولار للبرميل.

صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.2% عند 74.5 دولار للبرميل.