EN 
ثمة خطر لا ينتبه إليه الكثير من المواطنين قد يُسبب أضرارًا بالغة بالاقتصاد القومي المـصري، ويعتبره البعض دعابة ولا يوجد مخاطر منها وهي ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة غـير الدقيقة المتعلقة بالأرصاد الجوية والطقس من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ويكون ذلك بهدف زيادة المتابعين وتحقيق الشهرة على حساب المصلحة العامة، وليس لديهم الوعي الكافي بخطورة تلك الأخبار المغلوطة.
غرامة مالية 5 ملايين جنيه
وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لـ الهية العامة للأرصاد الجوية، إن قانون تنظيم عمل الهيئة، يهدف إلى عدم نشر معلومات مغلوطة عن التنبؤات الجوية، حيث إن القانون يحدد دور الهيئة، لتأمين المواطن من المعلومات المغلوطة.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات صحفية، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصبح الجهة الوحيدة المنوطة بالتنبؤات الجوية، في ظل تدخل مصادر كثيرة مع نشرها معلومات خاطئة، متعلقة بالتنبؤات الجوية، مما يثير الذعر لدى المواطنين، قد يكلف الدولة نفقات كبرى في الاستعدادات، مشيرة إلى أن الهيئة تصبح الجهة الوحيدة التي يتم محاسبتها.
وأشارت "غانم"، إلى أنه في حالة عدم الاستقرار الحالة الجوية تنتشر العديد من المعلومات الخاطئة عن حالة الجو، على صفحات ليس لها علاقة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة أن القانون يشدد على عدم التدخل في اختصاصات الهيئة والتنبؤات الجوية، منوهة: المصادر المنوطة بالإعلان عن الحالة الجوية لابد أن تكون حاصلة على ترخيص من الهيئة أو الصفحات التابعة لها، ومن يخالف ذلك يتم معاقبته ودفع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وفقًا للقانون.
وأكدت: "لم يتم تركيب أي أجهزة أرصاد، في أي من الأماكن بدون إشراف الهيئة العامة للأرصاد الجوية".
وافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2022، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازما في سبيل تحقيق ذلك.
ونص مشروع القانون على أن "تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة".
كما تتضمن اختصاصات الهيئة، "منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، كما تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية".
تأثيرات المعلومات المغلوطة
ونص مشروع القانون على أن "يُعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر".
كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
وقال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن مصر تُعد دولة محورية وتعتمد في اقتصادها على جزء كبير من السياحة، وبالتالي أي خبر مغلوط عن الطقس قد يؤثر بشكل كبير على السياحة، خاصة وأن مصر دولة آمنة تماماً من وجود أعاصير أو زلازل أو براكين أو موجات تسونامي وغيرها من الكوارث الطبيعية، مشيراً الى أمثال تلك الأخبار المغلوطة قد تُسبب ضرراً بالغاً في الاقتصاد القومي مثل: "هناك من يقول من المتوقع حدوث موجة صقيع في مصر لمدة أسبوع"، فبالتالي يمتنع السائح الذي يخطط للقدوم الى مصر من المجئ إليها، حيث إنه يعتد في الأساس على جو مصر المعتدل الذي يأتي إليه للاستمتاع، وبالتالي امتناعه يؤثر على الاقتصاد المصري.
وأضاف خطاب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بلد زراعية ولكي يتم جذب استثمارات لقطاع الزراعة يجب أن يكون الطقس في مصر معتدل فبالتالي الطقس يؤثر على قطاعي السياحة والزراعة بشكل كبير، وتداول أي أخبار مغلوطة يؤثران عليهم وبالتالي على الاقتصاد القومي المصري.
وأردف أن الاخبار المغلوطة يمكنها أيضاً أن تؤثر على قطاع الصحة حيث “السياحة العلاجية” مشيراً إلى أن هناك الكثير من الاجانب الذين يفضلون أن تكون مصر هي واجهتهم الاساسية للعلاج و الاستشفاء لما تملكه من مقومات كثيرة، وضرب مثال على هذا النوع من الشائعات وقال" هناك من يقول غن مصر قد تتعرض لزلازل عنيفة .." لافتاً إلى أن مصر بها جبال البحر الأحمر التي تمنع عن مصر أي هزات أرضية مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي في حديثه، أن تداول الأخبار المغلوطة عن الطقس يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات حيث إنه إذا كان هناك مستثمر ينوي الاستثمار في مصر فإنه يهتم في البداية بدارسة الطقس بها، حيث إنه يُركز في المقام الأول على أن تكون الدولة ليس بها موجات برد أو صقيع لكي تكون الطرق والموانئ متاحة طوال العام، حيث النقل البحري وحركة الموانئ تكون المستقرة.
واختتم: جودة هذا القطاع في مصر حيث قناة السويس، البحر المتوسط، ميناء السخنة، وميناء دمياط، وغيرهم ، فضلاً عن حركة المطارات التي تدر دخلاً اقتصادياً كبيراً، حيث عندما يكون الجو معتدل تنشط حركة الطيران بشكل كبير، مشيراً إلى أن المعلومات المغلوطة والشائعات تسبب ضرراً كبيراً للاقتصاد القومي المصري، مؤكداً على الدور الكبير الذي يبذله الصحافة والإعلام في سبيل مواجهة مثل تلك الشائعات، ونصح بضرورة التوعية المستمرة بخطورة مثل هذه المعلومات المغلوطة.
