يعد القانون الصادر برقم 16 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، من القوانين الهامة التي خرجت للنور بدورة مجلس النواب الحالية بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي واعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق عليه.

استهدف القانون مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

جاء القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، متضمنا عددا من الجزاءات حال ارتكاب العُمد والمشايخ ما يخالف أحكامه.

وأجاز القانون توقيع أحد الجزاءات علي العمد والمشايخ حال التقصير أو الإهمال في القيام بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب ما يخل بالشرف، بعد سماع أقواله، وتنتدرج ما بين الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدد تصل إلي 3 أشهر وبما لا يجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية وصولًا إلي الفصل من الخدمة.