تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما على دعم محدودي الدخل وتوفير الحماية الكاملة لهم ضد أي تقلبات اقتصادية، ويوجه دائما الحكومة باتخاذ قرارات تخفف من الأعباء عن كاهلهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

زيادات المرتبات والمعاشات 2023

وصدق الرئيس السيسي اليوم الجمعة، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية، على قانون رقم (18) لسنة 2023، الخاص بتعجيل موعداستحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وتضمن القانون أيضا، تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014.

كما تضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف

وكان الرئيس السيسي، أصدر يوم الخميس 2 مارس الجاري، عددا من القرارات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، حيث وجه بـ زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك خلال جولة الرئيس التفقدية للمشروعات القومية في محافظة المنيا، ومدينة المنيا الجديدة.

ووجه السيسي، الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

• التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

كما قرر الرئيس، زيادة المرتبات للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

• الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
• بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
• النسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
• النسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما قرر السيسي:

• زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.
• رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.
• زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

موعد صرف زيادة المرتبات 2023

وتطبق زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من غد 1 أبريل 2023، طبقا لقرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي حدد نسب الزيادة الشهرية 1000 جنيه، بحد أدنى، ويتم إضافة زيادة المرتبات الجديدة، بداية من غدٍ أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظفين، العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة.

وجاءت قيمة الزيادة كالتالي:

• درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون 7000 جنيه شهريًا.
• درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون 6000 جنيه شهريًا.
• الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون 5000 جنيه شهريًا.
• الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون 3500 جنيه شهريًا.

أما عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، فمن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2023، بداية من غد السبت 1 أبريل 2023، لجميع المستحقين للمعاشات متضمنة زيادة المعاشات 15%, حيث استعدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق قرار الزيادة، حسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أنه من المقرر زيادة معاش تكافل وكرامة 25%، ويتم صرف المعاش منتصف أبريل المقبل.

وسيتم أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

وكشفت وزارة المالية، الخميس 23 مارس الجاري، عن إضافة الزيادة الجديدة لجميع المرتبات والعاملين في الدولة بالقطاعات الحكومية بداية من شهر أبريل حيث إن يزيد دخل الموظفين بالأجهزة الإدارية وأصحاب الكوادر الخاصة بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، كما أنه يتم زيادة الحد الادنى للاجور للعاملين في الدولة والتي تضاف إلى رواتب شهر أبريل.

إعلان عاجل من التأمينات بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات.. ماذا يحدث

إعلان عاجل من التأمينات بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات

كما أنه من المقرر زيادة المعاشات لجميع المستفيدين بنسبة 15% بداية من غدا، بينما تكون زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر أبريل تصرف منتصف الشهر، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل الثانوي ليكون من 14 الف جنيه الى 30 ألف جنيه في السنة اعتبارا من بدء أبريل 2023، وأيضا زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الإجتماعية والموظفين في الفئات المالية المقطوعة وتختلف الزيادة تبعا للدرجة التي يكون عليها الفرد.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه على الفور إعداد حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغت تكلفة الزيادة بحوالي 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

دعم التموين والبنزين في الموازنة

أما فيما يخص الموازنة الجديدة، فقد أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الإدارية الأربعاء الماضي، عن موافقته على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023 - 2024 ويتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المواد البترولية 24%، بينما جاءت معدلات النمو المستهدفة 4.1% وتقدير معدلات التضخم بـ 16%.

مدبولي يستعرض ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023- 2024

1000 جنيه لكل موظف.. المستفيدون من زيادة المرتبات أبريل 2023

وأوضح مجلس الوزراء، أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4% ونمو الإيرادات الضريبية 28%، وقال وزير المالية محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد (2023 - 2024) تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022 - 2023)، موضحا خلال اجتماع الحكومة أن نمو مخصصات الدعم يشمل ما يلي:

• دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%.
• دعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%.
• دعم الصادرات 462.5%.
• دعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%.
• دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%.
• دعم معاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%.
• المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت أمس بشأن رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، ليسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للإيداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان.

وأكد البنك المركزي أن أسباب رفع سعر الفائدة، هو المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر والذي استمر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.