بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة

أسعار العائد على االإيداع والإقراض في البنوك

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023

استقر سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض وواصل سعر الدولار اليوم استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يوضح أسباب رفع أسعار الفائدة 2%

سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.28 جنيه للشراء و33.52 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.39 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.46 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل الإسترليني 37.80 جنيه للشراء و38.12 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.92 جنيه للشراء و38.19 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.06 جنيه للشراء و38.19 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه شراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.66 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم، اجتماعها الثاني لهذا العام لبحث مصير الفائدة، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الأول في فبراير الماضي، على تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 8% ما يعادل 800 نقطة أساس، على مدار 8 اجتماعات خلال العام الماضي 2022، بهدف كبح جماح التضخم، وجذب استثمارات أجنبية.

تحركت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% اليوم الخميس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس سعر 2180 جنيها بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة في البنوك بنحو 2% على الإيداع والإقراض.

مكاسب عالمية في أسعار الذهب

حقق الذهب مكاسب قوية بسبب تقلبات السوق الأخيرة المتمثلة في اضطرابات النظام المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا؛ بما أسفر عن اختراق أسعار الذهب الفورية أعلى المستوى2000 دولار للأوقية مسجلا بذلكأعلى مستوى له في 12 شهرا.

وفي هذا الخصوص، أفاد الخبراء لدى بنك UBS بأنهمن المرجح أن تصل أسعار الذهب إلى المستوى 2100 دولار، وهو الهدف الذي توقعه البنك السويسري لأسعار الذهب في عام 2024، في وقت مبكر مما هو متوقع بفعل التوترات المصرفية الأخيرة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

أسعار مصنعية الذهب في مصر:

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

بيان البنك المركزي المصري

وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية اليوم الخميس، على الصعيد العالمي، إن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%، وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.

وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذة بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات، وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.