EN
تستهدف لجنة السياسات النقدية الوصول بمعدلات التضخم بمعدل 7% بزيادة 2% لتصل لنحو 9% في النقصان لتسجل 5%، بنهاية العام المقبل ، مع استمرارها في التخفيض أو الزيادة 2% في المتوسط بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حال النقصان وذلك بحلول العام 2026.
قالت لجنة السياسات النقدية في نهاية اجتماعها الثاني لحسم سعر الفائدة بواقع 2% زيادة اليوم ، أنها ستعمل عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
كما أن اللجنة ستعمل في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات.
وأظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
بيان البنك المركزي المصري
وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية اليوم الخميس، على الصعيد العالمي، إن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
