تطوير الموانئ البحرية

• رئيس نقل النواب: الموانيء البحرية مورد رئيسي للعملة الصعبة
• برلماني: الموانئ محرك رئيسي في دفع الاقتصاد المصري
• برلماني: الاهتمام الرئاسي بتطوير الموانئ يرفع حصة مصر من حركة التداول وتجارة الترانزيت

أشاد عدد من نواب البرلمان بإطلاع الرئيس السيسي على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلًا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

وذلك خلال اجتماعه لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، حيث شارك في الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بداية ، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، إن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية " الموانئ " فى دعم الاقتصاد القومى ونجد حركة غير عادية فى هذا الملف على وجه التحديد، خاصة بعد المنافسة القوية التى يشهدها العالم فى هذا الإطار، لاسيما وأن موقع مصر الجغرافى المتميز وأهمية الموانئ عالميا فى جلب العملة الصعبة جعل هذا الملف أولوية قصوى خلال الفترة الأخيرة، لتكون الموانئ المصرية قادرة على الصمود أمام المنافسة الشرسة من قبل الموانئ المحيطة لدعم الاقتصاد القومى وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف عابد فى بيان صحفى له ، أن إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموانيء المصرية غير مسبوق ويؤكد على حرصة الدائم بالمتابعة المستمر لجميع الملفات الهامه ومنها ملف الموانيء المصرية حيث تعطي الدوله أهمية كبري لهذا الملف الهام ، مؤكدا أن ملف الموانئ من الملفات الحيوية التى تهتم بها القيادة السياسية ،والتى تشهد حراك غير عادى خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتى لأهميتها القصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة فهي مورد رئيس للعملة الصعبة، ولهذا تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على ملف تطوير الموانئ بصورة مكثفة.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن تطوير الموانئ يساهم فى تكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية وهذا بدوره يعزز دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، خاصة وأن مصر تتميز بموقع جغرافي مميز، حيث تقع في القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ تطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، ويربطهما قناة السويس، والتي يمر من خلالها حوالي 12% من حركة الشحن الدولية.

من جانبه ، قال النائب أحمد سعد نويصر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، ان ملف الموانئ من الملفات الهامة التي اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووضعها من ضمن أولويات كونها محرك رئيسي في دفع الاقتصاد المصري، مؤكدا أن ما تشهده الموانيء المصرية من تطور غير مسبوق سيعمل على جذب المستثمرين حيث أن مصر لديها موقع جغرافي متميز وبالتالي فالدوله تعمل على استغلاله الاستغلال الأمثل.

وأضاف “ نويصر ” فى تصريح له،أن الرئيس تابع ملف تطوير الموانئ، وخاصة موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، ومحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ، لافتا إلى أن ميناء الاسكندرية الكبير، يشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.

كما أوضح أن الرئيس تابع ايضا مستجدات إنشاء ميناء "جرجوب البحري "، الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا.

وأشار عضو النواب إلى أن الرئيس أكد الأهمية الكبيرة لهذه الجهود في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، لاسيما في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة سواء ما تم تنفيذه أو جاري العمل به، بما يسهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.

في سياق متصل، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود تطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، يأتي نتاج ما تمثله من قيمة مضافة ومهمة لقدرات الدولة المصرية لتكون على مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، من خلال إعادة صياغة مفردات الواقع وتعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز والاستراتيجي لزيادة العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا, وذلك بإضفاء ميزات تنافسية تحول مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، بما يدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وأشار "عمار"، إلى أن خطة التطوير والتي تضم مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بالإسكندرية، وميناء السلوم البري وجرجوب البحري وما تشهده موانئ قناة السويس، تبشر بجذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة ورفع تصنيف الموانئ على المستوى العالمي بما يعزز من الخدمات اللوجيستية للنقل متعدد الوسائط للحاويات، ويلبي متطلبات سلاسل الإمداد وتزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، فضلا عن ارتفاع حصة مصر من تجارة الترانزيت.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الخطى تضمن زيادة المساهمة في حل مشكلة البطالة فمن المستهدف أن توفر خطة التطوير للموانىء ما يزيد عن ٥٠ ألف فرصة عمل بجانب الفرص الاستثمارية التي تعود نتائجها على ملايين المصريين، علاوة على ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي وخاصةً دول الجوار، إذ أن تطوير الموانئ يأتي لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها لتعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، لاسيما في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة.

واعتبر أن دعم ذلك بتطوير البنية التشريعية خطوة محورية لتتماشى مع التطورات المحلية والعالمية، واستيعاب حجم المتطلبات لتحسين الخدمات المقدمة للسفن، خاصة وأن 90% من حجم تجارة مصر مع العالم يعبر من خلال الموانئ البحرية، مطالبا بتطبيق نظام الشباك الواحد وفق نظم تكنولوجية بالموانئ وتطوير نظم الإدارة وأن تكون مؤهلة لتقليل مدة انتظار السفن ولاستقبال سفن الخدمات، والتنسيق مع الدول العربية لزيادة معدلات التداول، وتحفيز إنشاء شركات خاصة بنشاط تجارة الترانزيت، بما يحسن من الأداء اللوجيستي وخدمات القيمة المضافة للموانئ .