سلط تقرير نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية الضوء على عنف الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين في جميع أنحاء فرنسا أمس الثلاثاء، مع استمرار التوترات بشأن مشروع قانون المعاشات التقاعدية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووقع ماكرون مشروع قانون يرفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64 في 16 مارس الجاري، واتخذ القرار قبل لحظات فقط من إجراء تصويت على الإجراء في الجمعية الوطنية.

غضب في شوارع فرنسا

وثار غضب العديد من المواطنين الفرنسيين منذ ذلك الحين، وتجمعوا في احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء فرنسا، والتي اشتملت عادة على اشتباكات عنيفة مع الشرطة وحرائق في الشوارع.

استمرت الاحتجاجات حتي أمس الثلاثاء بعد أن رفضت الحكومة الفرنسية مطالب قادة نقابيين بتعليق مشروع قانون التقاعد الخاص بماكرون، بحسب تقرير من رويترز.

ودافع ماكرون وأنصاره عن رفع سن التقاعد بأنه أمر حتمي لإنقاذ نظام التقاعد من الإفلاس.

مواجهات عنيفة

خلال إحدى المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في باريس، تم التقاط لقطات حية من قناة بي إف إم تي في، وهي قناة إخبارية في فرنسا تعمل على مدار 24 ساعة، حيث ألقى الضباط القبض على حشد من الناس، وضربوا بعنف رجلاً يقف أمام خط الشرطة وهو ملقي علي على الأرض.

ومنذ ذلك الحين انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ضباط يحاولون مساعدة الرجل الذي يبدو فاقدًا للوعي.

أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على موقع تويتر مساء الثلاثاء أنه كان هناك 201 اعتقال في ما يقرب من أسبوعين من الاحتجاجات. كما شكر "13000 من رجال الشرطة والدرك الذين تم حشدهم في جميع أنحاء فرنسا لضمان سلامة الناس والممتلكات" وقدم "دعمه الكامل" للضباط الـ 175 الذين أصيبوا.

احتجاجات 6 ابريل المقبل

وفقًا لتقارير محلية، تم اعتقال 70 شخصًا في الاحتجاجات في جميع أنحاء باريس يوم الثلاثاء.

وكان قادة النقابات قد طالبوا في السابق الحكومة الفرنسية بتعليق مشروع قانون تقاعد ماكرون لإتاحة الوقت لإعادة التفكير في القرار. وذكرت رويترز أن المسؤولين رفضوا الطلب صباح الثلاثاء.

وأضافت رويترز أن يوم الاحتجاج القادم على مستوى البلاد قد خططت له النقابات في السادس من أبريل المقبل.