EN
تستهدف وزارة المالية في النصف الأول من الشهر القادم، تبكير عمليات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن المزايا النقدية والعلاوات والحوافز المختلفة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن اعتزامها التخطيط لصرف المرتبات علي مدار 5 أيام من الشهر القادم قبل حلول عيد الفطر المبارك.
ومن المقرر البدء في صرف رواتب شهر إبريل المقبل لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الخميس 13 أبريل القادم وحتي 30 من نفس الشهر.، حيث تضمنت عمليات صرف المرتبات من يوم الخميس 13 أبريل القادم ثم الأربعاء الموافق 19 والخميس 20 من ذات الشهر، ثم استكمال عمليات الصرف خلال يوم 26 و الأحد 30 من أبريل المقبل.
ومع قدوم شهر أبريل المقبل، ستبدأ الحكومة في اقرار زيادات المرتبات والمعاشات بواقع 150 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة ستضمن اقرار الحوافز والبدالات لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تتضمن الزيادات التي أقرتها وزارة المالية اعتبارا من إبريل القادم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو 3500 جنيه لأصحاب الدرجة الوظيفية السادسة والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.
وتبلغ تكلفة زيادات الأجور والمعاشات اعتبارا من أول إبريل 14 مليار جنيه، حيث تتضمن الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
كما الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
