EN
خبراء التعليم:
ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يساهم في تطوير التعليم والسوق بشكل متبادل
زيادة عملية التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية
طرق تحقيق التوافق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي
أهمية تطوير برامج الكليات النظرية وربطها باحتياجات سوق العمل
ربط مناهج التعليم بسوق العمل يساعد في تحسين الوظائف للخريجين
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على اهمية ربط الكليات النظرية بسوق العمل وتحول التعليم من مناهج نظرية إلى تطبيق عملي بما يتواكب مع سوق العمل، موضحًا أن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يساهم في تطوير التعليم والسوق بشكل متبادل، مما يعمل على زيادة عملية التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
إدماج التدريب في منظومة التعليم
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من أهم التطورات التي تسعي اليها الدولة المصرية في الوقت الحالي هو الاهتمام بتزويد الطلاب بالمهارات بدلاً من التركيز على المعرفة والمعلومات فحسب، مع التأكيد على أهمية إدماج التدريب في منظومة التعليم، حيث أن التدريب العملي يلعب دورًا كبيرًا في تأكيد وتعزيز المعرفة والمهارات في عقول الطلاب من خلال ربطها بالتطبيقات العملية والواقعية، وعدم الحصر على الناحية النظرية منها فقط.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن المشكلة لدينا في الكليات النظرية تكمن فى عدم تحديد متطلبات سوق العمل وتحديد المهارات المطلوبة التى يجب أن تنمي فى التعليم كى تلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل، بالاضافة الى اختزال التعليم فى الوظيفة الاقتصادية فقط وإنما له وظائف اجتماعية واخلاقية وسياسية واقتصادية ايضاً، موضحًا ان البنية التعليمية تحتاج الى مراجعة وإعادة نظر حتي تعيد مسارها نحو التطوير الشامل ربط التعليم بسوق العمل.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن العلاقة بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية تترابط بشدة، لان الموارد البشرية التي تتمتع بالمعرفة والمهارات تعد وقوداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، نظراً لأثرها الإيجابي على استيعاب العاطلين في سوق العمل وإدماجهم في العملية الإنتاجية، وتحويلهم من عبء على المجتمع إلى محرك للبناء والإنتاج.
تعزز التنافسية في سوق العمل
ولذلك طالب الخبير التربوي، بضرورة الاهتمام بتلك الموارد البشرية وتحول التعليم من مناهج نظرية إلى تطبيق عملي بما يتواكب مع سوق العمل وتوفير التدريب والتطوير المناسب لهم، وتهيئة بيئة عمل تشجع الإنتاجية وتعزز التنافسية في سوق العمل، وذلك لتحقيق الاستدامة في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المستقبلية للدولة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، استاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن ربط مناهج التعليم بسوق العمل يساعد في تحسين فرص العمل للخريجين وزيادة فرصهم للتوظيف في مجالاتهم المختارة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ورفع مستوى الحياة للمواطنين.
وقال استاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الهدف الأساسي من عملية التعليم هو رفع المستوي الثقافي للمتعلم لتحقيق مكاسب من خلال عمل مناسب للتعليم ولذلك فأن ربط مناهج التعليم بسوق العمل هي أهداف أساسية لكل عملية تعليمية، وبالتالي سوق العمل هو الذي يحدد إحتياجاته من العمليات التعليمية في مصر.
التوافق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم
وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز، إلى أن إتاحة تخصصات جديدة بالكليات النظرية المرتبطة بسوق العمل تعتبر من الخطوات الرئيسية في تحقيق التوافق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي، فالطلاب سيكونون على دراية بالمجالات المطلوبة والوظائف المتاحة في سوق العمل، وبالتالي سيكونون أكثر قدرة على اختيار التخصص المناسب لهم، وسيتمكنون من اكتساب المعرفة والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع التحديات الحديثة في العمل.
وبالتالي، فإنه من المتوقع أن يتراجع عدد الملتحقين بالكليات النظرية التي لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويزداد عدد الطلاب المسجلين في الكليات التي تقدم تخصصات تلبي احتياجات السوق.
وأوضح استاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، ان سوق العمل غير محتاج لملايين الخريجين من الكليات التقليدية لعدم وجود وظائف متاحة للخريجين، مضيفاً ان الكثير من الشباب الجامعي يريدون ان يحصلوا على شهادات لتحقيق الوجاهة الاجتماعية بعيداً عن متطلبات سوق العمل، وبالتالي نجد آلافا من الخريجين ذات تخصصات غير مطلوبة ولا حاجة لهم فى سوق العمل، لافتاً الى انه ينبغى توفير البديل وامتصاص الطاقة الشبابية المهدرة التى يمكن ان تساهم فى الانتاج، والاتجاه الى مجالات اخري للعمل وفق متطلبات سوق العمل.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تعيش حاليًا مرحلة حقيقية من التنمية والبناء المستمر، وأن هذا يتطلب استراتيجية قومية للاهتمام بربط الكليات النظرية بسوق العمل وتحول التعليم من مناهج نظرية إلى تطبيق عملي بما يتواكب مع سوق العمل حتي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل في القطاعات الأكثر مرونة، وتربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.
طرق مسايرة التطورات العالمية
وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الوظائف بسوق العمل الحالية بحاجة إلى التوسع في الكليات التقليدية لتدريب الطلاب على الاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة، ومسايرة التطورات العالمية والتدريب اللازم لهذا المجال.
ويرى الخبير التربوي أن توفير فرص العمل في مصر يتطلب تركيزًا على القطاعات الأكثر مرونة، خاصة تلك التي تتعلق بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه من السهل ربط التعليم بسوق العمل، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال عدة وسائل، منها أن يضع الأعلى للجامعات خطة مرنة قابلة للتعديل بحيث تراعي سوق العمل المتغيرة سواء محلية أو قومية أو دولية.
وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن ربط التعليم بسوق العمل يعد من الأساليب الحديثة التي تتبعها المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء العالم لتطوير نوعية التعليم وتحسين فرص العمل للخريجين، مشيرًا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك، يجب تغيير طريقة وأسلوب التدريس بحيث تركز على تعليم المهارات العملية والمعرفة التي يحتاجها الطالب في السوق العمل.
واختتم الدكتور حسن شحاتة تصريحاته قائلا إنه يمكن تحسين الاتصال بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، من خلال إقامة شراكات بينهما وتنظيم فرص التدريب والتدريس الميداني، وتوفير الفرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين، والعمل على تطوير برامج التعليم والتدريب المناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
