رؤساء أحزاب يشيدون بإعلان موعد بدء الحوار الوطني:

الشهابي: أنهى حالة من الجدل بين الأحزاب في الشارع المصري
نائب رئيس حزب التجمع: بادرة طيبة من جانب مجلس الأمناء
رئيس الوفد: اهتمام الرئيس باقتراح «الإشراف القضائي الكامل» يؤكد حرصه على نزاهة الانتخابات

أشاد عدد من رؤساء الأحزاب بتحديد موعد بدء الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، واقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني بضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التأسيس لجمهورية جديدة، تتحول فيها مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة، تحقق آمال وطموحات شعب مصر.

في البداية أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، دعم الوفد لاقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني، بضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة.

وثمن حزب رئيس الوفد، في بيان صحفي له، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الاقتراح، مشيرا إلى أن الرئيس تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين، الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

نزاهة العملية الانتخابية

وأكد رئيس الوفد، أن توجيه الرئيس بالأخذ في الاعتبار، ما تم مناقشته فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وتوجيهه للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، كل ذلك يؤكد حرص رئيس الدولة على نزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد بشكل قاطع، أهمية مخرجات الحوار الوطني الذي تفاعل معه الوفد منذ البداية، وشارك فيه بورقة عمل، كما أن من بين قيادات الوفد، أعضاء في مجلس الأمناء ورؤساء لجان.

وأضاف الدكتور عبد السند يمامة،: إن الوفد يرى دائما وأبدا في الإشراف القضائي الضمانة الكافية لنزاهة الانتخابات، ومن هذا المنطلق؛ فإننا نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأخذ بهذا الاقتراح المقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي جاء بعد مناقشات مخلصة منه، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التأسيس لجمهورية جديدة، تتحول فيها مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة، تحقق آمال وطموحات شعبها.

ومن جهته، قال النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن تحديد موعد بدء الحوار الوطني يوم 3 مايو؛ أمر مبشر، وبادرة طيبة، ويعتبر بمثابة نية لاستئناف الحوار الوطني.

وأكد المغاوري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يعتبر أيضا نقطة إيجابية؛ بعد إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تواصلهم مع الهيئات المشاركة في الحوار، وإعلان تفاصيل الجدول، وأنهم ينتهزون شهر رمضان والأعياد؛ لوضع اللمسات النهائية قبل استئناف الحوار.

وأوضح نائب رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بأول مقترح تشريعي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات؛ يأتي في إطار أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الحالي، حدد مدة 10 سنوات للإشراف القضائي على الانتخابات، يبدأ من عام 2014 وينتهي في 2024، ولذلك، كان المقترح التشريعي بأن يكون هناك إشراف قضائي دائم على الانتخابات، دون تحديد مدد معينة، على أن يتم عرضه على مجلس النواب في صيغة مشروع قانون؛ لإقراره.

فيما قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن تحديد موعد بدء الحوار الوطني؛ أنهى حالة من الجدل بين الأحزاب في الشارع المصري، ويعتبر بمثابة استجابة للتيار الإصلاحي الحر، الذي طالب بضرورة تحديد موعد الحوار الوطني قبل حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تحديد موعد بدء الحوار الوطني؛ يؤكد أن مجلس الأمناء لا يعيش بمعزل عن الحياة الحزبية والسياسية، وأنه يتفاعل معها.

وأعلن رئيس حزب الجيل، تأييده للمقترح التشريعي الذي تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدا أننا كحزب الجيل، سبق وأن طالبنا بضرورة تعديل قانون الانتخابات؛ بحيث تجري بالقائمة النسبية غير المشروطة، وأن يستمر الإشراف القضائي عليها، بحيث يكون هناك قاضٍ على كل صندوق، وقاضٍ في الفرز.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد واصل انعقاده الدائم، واتخذ بالإجماع القرارات الآتية:

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء 3 مايو المقبل؛ وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم ، وأعياد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر، وعيد العمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة؛ لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

ويعبر مجلس الأمناء، عن ثقته التامة، في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري، وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، واتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة، في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار؛ لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار؛ قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته، وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34؛ يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بـ 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها- باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها- الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.