ترحيب باستجابة الرئيس السيسي لمقترح "الحوار الوطني" بالإشراف القضائي على الانتخابات بالبلاد.. وأحزاب: قرار يؤكد حرصه على خروجها بنتائج ترضى الأطراف

أحزاب عن استجابة الرئيس السيسي السريعة لمقترح أمناء الحوار الوطني: 

الشعب الجمهوري: تؤكد حرصه على خروج حوار وطني يليق بالجميع

حزب المصريين: تمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي انتخابات

الحركة الوطنية: تؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريق تعزيز الديمقراطية 

أشاد عدد من الأحزاب السياسية باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي  السريعة لدراسة الجهات المعنية مقترحات أمناء الحوار الوطني وخصوصا مقترح تعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة فى البلاد.

وأكدت الأحزاب أن  هذه الاستجابة تبلور بكل تأكيد جدية الحوار الوطني، وخروجه بنتائج فعالة للغاية تلبي طموحات الشعب المصري.

فى البداية ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، استجابة الرئيس السيسي السريعة لدراسة الجهات المعنية مقترحات أمناء الحوار الوطني وخصوصا مقترح تعديل تشريعي الذى يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة فى البلاد.

مقترحات أمناء الحوار الوطني

وأكد “أبو هميلة” لـ"صدى البلد"، أن هذه الاستجابة تؤكد حرص الرئيس السيسى على الوصول لحوار وطني يخرج بالصورة التي تليق بالشعب المصري وتحقيق آماله، لافتا الى أن حزب الشعب الجمهورى يقوم الأن بدراسة جميع مقترحات أمناء الحوار الوطنى وسوق يعلن عن وجهة نظره قريبا بشأنها.

وأضاف اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن حزب الشعب الجمهوري قام بدعوة عدد كبير من الأحزاب السياسية والمعارضة، إلى الصالون السياسي الذي ينظمه كل يوم أربعاء، الساعة 9 مساء، في مقره بالتجمع؛ لمناقشة المحور السياسي الخاص بالحوار الوطني، وما يتضمنه من الأحزاب السياسية والمحليات والحقوق السياسية.

وتابع حديثة قائلا: “المحور السياسي وما يتضمنه من موضوعات، مطروح للمناقشة في الصالون السياسي الخاص بحزب الشعب الجمهوري يوم الأربعاء المقبل، وأبرز شيء هو ”قانون الانتخابات"، وكذلك البحث عن المساحات المشتركة لطرحها في الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة".

وأشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن من أبرز الأحزاب التي تمت دعوتها للصالون السياسي؛ هي (مستقبل وطن، حماة الوطن، وبعض الأحزاب الأخرى).

محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة

ومن جهته ، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن هذه الاستجابة تبلور بكل تأكيد جدية الحوار الوطني، وخروجه بنتائج فعالة للغاية تلبي طموحات الشعب المصري.

وقال "أبو العطا"، إن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائي؛ يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي انتخابات، موضحا أن الحوار الوطني سينتج عنه نتائج وتوصيات غاية في الأهمية، والتي ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها، وخير دليل على ذلك؛ استجابة الرئيس السيسي السريعة، لا سيما وأن المقترحات المقدمة تميزت بالتنوع الكبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي نأملها لجموع الشعب المصري العظيم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن استجابة الرئيس السيسي السريعة تبشر بخروج نتائج فعالة لهذا الحوار.

وأوضح أن الحوار الوطني يرسي بدوره قواعد الجمهورية الجديدة، والرئيس السيسي يبرهن يوما تلو الآخر على جدية الحوار الوطني كونه فاعلا رئيسيا في رسم مستقبل البلاد، موجها الشكر للرئيس على إرسائه دعائم الديمقراطية الحقيقية، حيث أن الحوار الوطني يدعم توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن ما تشهده الدولة المصرية والشارع المصري من تحركات وتطورات يوما تلو الآخر من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بشأن الحوار الوطني والاهتمام الذي يحظى به؛ يعكس جدية الحوار لدوره الكبير في رسم مستقبل البلاد، موضحا أن الرئيس السيسي يثبت دائما حرصه على أي مقترح من شأنه أن يزيد من ضمانة سير العملية الانتخابية.

طريق تعزيز الديمقراطية

ومن جهته، أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بتعليق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مما يعني استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر.

واعتبر رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرار الرئيس السيسي يعتبر ضمانة وتأكيد على دور للحوار الوطني، وأنه سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة مما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريق تعزيز الديمقراطية خاصة أن هذا القرار الذي يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر يبرهن على نزاهة العملية الانتخابية والحياة السياسية في مصر، ويقطع ألسنة المتربصين الذين حاولوا تصدير صورة سيئة عن الدولة المصرية، ولكن الرئيس بهذا القرار؛ قد قطع عليهم الطريق، وأكد أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا، عصر الجمهورية الجديدة التي تُعلي قيمة الديمقراطية، والترسيخ لدولة المؤسسات.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي، أن هذا القرار يزيد من ضمان سير العملية الانتخابية، ويؤكد أن القيادة السياسية تنظر على توصيات الحوار الوطني الذي من المنتظر أن ينطلق خلال أيام قليلة.

ونوه بأن القرار يضمن أيضا للجهات المشاركة، حرص الدولة المصرية على إنجاح هذا المشروع الوطني، وهذا الحوار، الذي من المؤكد أنه سيثمر عن أهداف نبيلة، ورسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة، ويؤكد أن مصر ستشهد نقل نوعية ومزيدا من الحريات والديمقراطية، متقدما بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استجاب استجابة سريعة لمقترح لجنة الحوار الوطني.

وتجدر الإشارة الى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة".

وأضاف الرئيس السيسي: "فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس، فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، بدراسة هذا المقترح، وآلياته التنفيذية".

الحوار الوطني

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، بيانا، قال فيه: "واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، الأحد الماضي، 26 مارس 2023، انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل؛ وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة؛ لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كلا من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة، في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار؛ لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات؛ لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم، وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار؛ قرر مجلس الأمناء، استخدام صلاحياته، وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية؛ للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. 

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34، ويوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بنظام «قاضٍ لكل صندوق» في ضوء أن المادة المشار إليها، تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل، بـ 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها- باعتبارها هيئة مستقلة- دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.