EN
قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستبقى حصنا ضد العنف والمجموعات المتطرفة العنيفة، لافته إلى أنه يجب الفصل بين الخطاب السياسي والعنف.
وأضافت الحكومة الفرنسية في بيان لها اليوم، أنه لا توجد وساطة في وقت يمكن الحديث بشكل مباشر مع جميع الفرنسيين، مشيرة إلى أنه على كل الأحزاب والقوى السياسية إدانة العنف.
وتشهد فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد بعدما خيمت على مسيرات الأسبوع المنصرم أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات.
وتتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن، حسب وكالة رويترز.
ولكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان الفرنسي دون تصويت في منتصف مارس، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
وناشدت النقابات العمالية في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء بالتوقف عن خططه لرفع سن التقاعد القانوني مع انطلاق جولة جديدة من المظاهرات والإضرابات ونشرت السلطات الآلاف من رجال الشرطة.
