حذرت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الفاتورة الإلكترونية اعتبارا من أول العام المالي القادم والمقرر بدايته في أول يوليو المقبل، لإثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.
أضافت المصلحة في رسالة مقتضبة لها اليوم أن الفاتورة الالكترونية ضرورية لرد وخصم الضريبة على القيمة المضافة.