قال البنك الدولي أمس الإثنين، إن تباطؤ النمو في الصين قد يؤدي إلى أبطأ نمو عالمي هذا القرن، ودعا الدول إلى اتخاذ تدابير لمنع الاقتصاد من الركود و "خسارة عقد".

وقد أفادت وكالة "فرانس برس"، أن البنك الدولي أصدر بيانا أمس الاثنين، أن النمو المحتمل للاقتصاد العالمي، أي الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل دون إحداث تضخم، سيتباطأ إلى متوسط ​​معدل نمو سنوي يبلغ 2.2٪ في غضون عقد من الزمن.

وأدت العوامل المختلفة، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووباء فيروس كورونا، والمخاطر المستمرة التي تواجهها الصناعات المالية في أوروبا والولايات المتحدة، بشكل مشترك إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. حيث يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7٪ فقط هذا العام.

ووأشار البنك الدولي إلى أن معدل النمو السنوي البالغ 5٪ للاقتصاد الصيني هذا العام سيساعد على منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى الركود. ومع ذلك، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة، ستضعف قدرة الصين على الحفاظ على استمرار الاقتصاد العالمي.

وقال كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي إنديرميت جيل في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "لقد اعتدنا على سحب الصين للاقتصاد العالمي، وهذا يجب أن يتغير لأن معدل النمو الاقتصادي في الصين سينخفض ​​بمرور الوقت".

ومن جانبه، يعتقد البنك الدولي أن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية في مختلف البلدان هي الحل. وفقًا لتقرير البنك الدولي، من أجل زيادة معدل النمو المحتمل، يجب على الاقتصاد العالمي إجراء ثلاثة تغييرات رئيسية، وهي زيادة الاستثمار في رأس المال ورأس المال البشري، وتمديد ساعات العمل، واستخدام المزيد من التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية.

وقال جيل: "لن يتم استبدال الصين بدولة معينة. ما يتعين علينا القيام به هو أن نفهم كيف يمكن لكل دولة أن تعمل بشكل أفضل".