الإشراف القضائي..الشعب الجمهورى:استجابة الرئيس تؤكد حرصه على خروج حوار وطنى يليق بالجميع

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، استجابة الرئيس السيسي السريعة لدراسة الجهات المعنية مقترحات أمناء الحوار الوطنى وخصوصا مقترح تعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة فى البلاد.

مقترحات أمناء الحوار الوطنى

واكد “ابو هميلة” لـ"صدى البلد"، أن هذه الاستجابة تؤكد حرص الرئيس السيسى على الوصول لحوار وطنى يخرج بالصورة التى تليق بالشعب المصرى وتحقيق آمالة، لافتا الى أن حزب الشعب الجمهورى يقوم الأن بدراسة جميع مقترحات أمناء الحوار الوطنى وسوق يعلن عن وجهة نظره قريبا بشأنها.

واضاف اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن حزب الشعب الجمهوري قام بدعوة عددا كبيرا من الأحزاب السياسية والمعارضة للصالون السياسي  الذى ينظمه كل يوم أربعاء الساعة 9 مساءا في مقر بالتجمع لمناقشة المحور السياسي الخاص الحوار الوطني، وما يتضمنه من الأحزاب السياسية والمحليات والحقوق السياسية.

وتابع حديثة قائلا:" المحور السياسي وما يتضمنه من موضوعات مطروحين للمناقشة ابرزها قانون الانتخابات فى الصالون السياسي الخاص بحزب الشعب الجمهوري يوم الأربعاء المقبل والبحث عن المساحات المشتركة لطرحها في الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة".

واشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أنه من أبرز الأحزاب التي تم دعوتها للصالون السياسي هي أحزاب (مستقبل وطن وحماة الوطن وبعض الأحزاب الأخرى).

وتجدر الإشارة الى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة".

وتابع الرئيس السيسي: "فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية".

الحوار الوطني

وقد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا أمس قال فيه: "واصل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار ، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار ، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية

للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.