EN 
رفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل، بشكل قاطع الالتماس الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، لتسليم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السجن.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المحكمة أمرت الملتمسين بدفع مصاريف بلغ مجموعها 5000 شيكل.
وأضافت أنه كان على الملتمسين الاتصال بنتنياهو أولاً والمستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا .
ورد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد على الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، الذي طالب بسجنه، وقال أنه يجب رفضه بشكل قاطع، كما اتهم المحكمة بمحاولة الانقلاب عليه.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، تم الرد على المحكمة العليا من قبل المحامي مايكل رابيلو نيابة عن نتنياهو ، الذي ادعى أن "موقف نتنياهو هو أنه يجب رفض الالتماسات بشكل قاطع بسبب نقص السلطة وعدم وجود أسباب للتدخل القضائي.
وجاء في الرد بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم": "كان من المناسب رفض الالتماس رفضا قاطعا ، لأن الملتمسين طلبوا بالفعل من المحكمة، تحت ستار التماس، استبدال المسؤولين المنتخبين وإصدار أوامر توعز في الواقع بإقالة رئيس الوزراء الحالي وتغيير الحكومة دون قرار من قبل المسؤولين المنتخبين في الكنيست وبدون أي سلطة ثابتة في القانون، وهذه محاولة جادة للغاية لجر النظام القضائي إلى الساحة السياسية وجعله يقرر بما يخالف القانون"
وتم تقديم الالتماس بعد خطاب نتنياهو الذي قال فيه إنه سيعالج مسألة تشريع الإصلاح القانوني.
وألقى نتنياهو خطابه رغم توقيعه على اتفاق تضارب المصالح في القضية ، التي تمنعه من الانخراط في قضايا تتعلق بمحاكمته ، بما في ذلك أي شيء يتعلق بنظام العدالة.
