EN 
تشهد إسرائيل حاليا حالة كبيرة من الفوضى العارمة، بسبب خطط الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، حيث صادقت لجنة الدستور في الكنيست صباح اليوم الإثنين على تعديل قانون لجنة القضاة بالقراءة الثانية والثالثة ، وذلك خوفا من احتمال توقف التشريع على أي حال.
مظاهرات حاشدة
على أثر ذلك تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرة ضخمة خارج الكنيست، للاحتجاج على التعديلات القضائية ، وكذلك في العديد من المراكز في جميع أنحاء إسرائيل.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد تظاهر حوالي 60 ألف شخص أمام مبنى الكنيست في القدس احتجاجًا على التعديلات القانونية، مشيرة إلى أن جميع الطرق المؤدية إلى المكاتب الحكومية في شارع كابلان والكنيست مغلقة.
وهتف المتظاهرون ، قائلين من بين أشياء أخرى ، "نحن الأغلبية نزلنا إلى الشوارع" و "سنزيل العفن". وخرجت مظاهرات حاشدة في وقت واحد في جميع إسرائيل شارك فيها الآلاف في بئر السبع وحيفا ورحوفوت. وتظاهر المئات في مدن أخرى منها رعنانا وكفار سابا.
كما أقام العشرات من رؤساء المجالس الإقليمية خيمة احتجاجية خارج مكاتب نتنياهو في القدس اليوم، وبحسبهم سيضربون عن الطعام حتى يتم وقف تشريع التعديلات القانونية.
الشرطة تستعد
ونقلت الصحيفة عن دوائر الشرطة في القدس المحتلة وتل أبيب، أنها تستعد لمواجهات محتملة بين مؤيدي الإصلاح ومعارضيه.
وقال ضابط شرطة كبير: "لن نسمح بأن تتحول المظاهرات إلى حرب بين الأخوة ، سنكون في الأماكن المطلوبة مع زيادة القوات ونتجنب أي احتكاك بين الطرفين".
وبحسب الصحيفة تزيد الشرطة من قوتها قبل المظاهرات التي ستنظم مساء اليوم أمام الكنيست - من ناحية احتجاج معارضي الإصلاح ومن ناحية أخرى مظاهرة يمينية. وانتشرت على الشبكات تهديدات من أحزاب اليمين بإلحاق الأذى بالمتظاهرين.
وطالب مدير قيادة النضال ضد الإصلاح ، عيران شوارتز ، شرطة إسرائيل بحماية المتظاهرين، وقال: "المسؤولية تقع على عاتق رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يطرق على الطاولة ويمنع تلطيخ العلم بالدم .. أطالب الشرطة الإسرائيلية بحماية أرواح المتظاهرين على خلفية التهديدات الملموسة ".
وقالت منظمة "Fake Reporter" التي تراقب الخطاب على الشبكات الاجتماعية في إسرائيل: "نكتشف تنظيمًا على الشبكات لهجمات عنيفة من قبل مؤيدي الإصلاح الراديكاليين. وتشمل الدعوات دعوات لمهاجمة المتظاهرين واليساريين ودعوات لتسليح أنفسهم".
إضراب عام
في غضون ذلك، أعلنت إدارة مينائي حيفا وأشدود الرئيسيين في إسرائيل يوم الاثنين تعليقهما العمل في إطار إضراب عمالي احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية للنظام القضائي في البلاد.
وأشار بيانان منفصلان إلى أن العمل توقف بعد أن أعلنت نقابة العمال الرئيسية في إسرائيل عن تنظيم إضراب عام في وقت سابق يوم الاثنين لحين وقف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التشريع القضائي.
كما علق مطار بن جوريون في تل أبيب الرحلات المغادرة كجزء من الاحتجاجات النقابية على مستوى البلاد.
وكان أرنون بار دافيد، رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيلي "الهستدروت"، قد دعا إلى إضراب على مستوى البلاد.
وقال رئيس نقابة العمال في مطار بن جوريون، بنشاس عيدان: "تلقيت أوامر بوقف الإقلاع الفوري في المطار"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقالت نقابة الأطباء الإسرائيلية واتحاد السلطات المحلية إنهما سينضمان إلى الإضراب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
كما أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في تغريدة على تويتر أنها ستغلق جميع فروعها في إسرائيل اعتبارا من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.
وتحت عنوان "إضراب عام" ، قالت إن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع تحرك اتحاد نقابات العمال، الذي دعا إلى إضراب عام صباح اليوم.
ودعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، الحكومة، إلى الاتحاد خلف نتنياهو وسط تصاعد حدة الاضطرابات بشأن الإصلاحات القضائية.
وناشد بركات أحزاب الائتلاف من أجل دعم نتنياهو، بعد تكهنات واسعة النطاق بأنه يعتزم التحرك لتأجيل التشريع المثير للجدل.
وقال بركات في تغريدة على تويتر: "أدعو جميع زملائي في الحكومة، في الليكود والأحزاب الشريكة في الائتلاف، إلى الاتحاد خلف رئيس الوزراء ودعمه في وقف التشريع".
وأضاف: "يجب ألا نؤدي بأيدينا إلى الإطاحة بالحكومة اليمينية. قوتنا في وحدتنا".
وقال مصدر في حزب الليكود ومصدر آخر قريب من التشريع، بحسب وكالة رويترز للأنباء، إن نتنياهو سيعلق الإصلاح الشامل، الذي أشعل بعض أكبر مظاهرات في الشوارع في تاريخ إسرائيل وأدى إلى تدخل رئيس الدولة.
وقال وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، إنه سيحترم أي قرار يتخذه نتنياهو فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية.
وأضاف في بيان أنه من مصلحة حزبه، الليكود، التعاون مع قرار نتنياهو، مهما كان.
وقال ليفين: "إن الوضع الذي يفعل فيه الجميع ما يشاءون قد يؤدي إلى سقوط الحكومة فورا وانهيار الليكود. علينا جميعا أن نبذل قصارى جهودنا لتحقيق الاستقرار في الحكومة والائتلاف".
وكانت حكومة نتنياهو الائتلافية قد نجت صباح اليوم من اقتراح قدمته المعارضة بسحب الثقة.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه يائير لابيد، زعيم المعارضة في البرلمان ورئيس الوزراء السابق، نتنياهو إلى "إلغاء" قرار إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.
وقال لابيد في اجتماع ضم نواباً من حزبه "هناك مستقبل" إن إسرائيل لا تستطيع تحمل تغيير وزير دفاعها في هذا التوقيت.
وأضاف: "لنذهب إلى مقر الرئيس ونبدأ حوارا وطنيا مفاده أن يكون لنا دستور على أساس وثيقة الاستقلال ودولة نعيش فيها جميعا باحترام متبادل".
وقال إن رئيس الوزراء أقال جالانت "لسبب واحد فقط - أنه قال الحقيقة".
وكان وزير الدفاع، وهو عضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قد دعا إلى وقف الإصلاحات القضائية لإتاحة المزيد من الوقت للحوار، محذراً من "خطر واضح وفوري وملموس على أمن الدولة".
وتعتبر التعديلات القضائية جزءاً لا يتجزأ، من خطط اليمين الإسرائيلي، الذي يشكل حكومة ائتلافية، تعد الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، وتستهدف تقليص سلطات الهيئة القضائية.
وتتضمن التعديلات السماح للبرلمان بتغيير قرارات المحكمة العليا، في خطوة يصفها المنتقدون بأنها ستقوض استقلالية القضاء، وتمكن الساسة من استغلاله.
لكن نتنياهو يقول إن الإصلاحات تستهدف منع المحاكم من استغلال السلطات المتاحة لها، وإن الشعب صوت لهم من أجل تلك الإصلاحات في الانتخابات الأخيرة.
