EN 
تولى القيادة السياسية اهتماما بالغا بذوى الإعاقة، و دائما ما تعمل على رعايتهم وتذليل العقبات التي تواجههم في شتى مناحي الحياة، على النقيض تقوم بعض الوزارات والجهات المختلفة بإهدار حقوق هذه الفئة ، الأمر الذي جعل مجلس الشيوخ يعيد ترتيب أوراقه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم للوقوف على المشكلات التى تواجه ذوي الهمم وإيجاد أفضل الحلول ، لتوفير حياة كريمة لهم .
في سياق متصل، شدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود تعديل قانوني يقر بعقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
لايفوتك||
وطالب بعض نواب الشيوخ خلال الجلسة العامة بتفعيل نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى التعيينات، موضحين أن هناك مواطنين حصلوا على أحكام بتنفيذ نسبة الـ5% بسبب عدم تنفيذها، لذا لابد من تعديل تشريعى يلزم الشركات والوزارات بتفعيل نسبة الـ 5%، ومحاسبة من لا يلتزم بتطبيقها.
قانون الخدمة المدنية يلزم الهيئات والمؤسسات بتعيين نسبة 5٪ لذوي الإعاقة
جدير بالذكر أنه طبقا لقانون الخدمة المدنية ، تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5 % من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم, القائمين بإعالتهم, وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم, إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية .
