EN
خبراء تعليم عن إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي:
القرار يحقق حلم بعض الطلاب في الالتحاق بكليات معينة
خفض الحد الأدنى بالكليات بوجه عام داخل نفس المناطق الجغرافية
تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب
إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، أبرز قرارات المجلس الأعلي للجامعات الذي عقد اجتماعه الدوري صباح اليوم، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسفر هذا الاجتماع عن عدد من القرارات الهامة.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات، إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.
ويعد إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، من القرارات التي سعد بها قطاع كبير من الطلاب حيث أن سابقآ كان الكثير من الطلاب لم يحققوا أحلامهم بسبب التوزيع الجغرافى.
وحول قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة، قال الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، أن قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي يمثل بالنسبة لطلاب شهادات الثانوية العامة في بعض الكليات مثل التربية، أحد القرارات المهمة والتي من شأنها تصحيح أوضاع خاطئة ارتبطت بقبول الطلاب في بعض الكليات على أساس أماكن إقامتهم فقط دون الوضع في الاعتبار مجموع درجاتهم، وهناك مجموعة من النتائج الإيجابية المرتبطة بقرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي.
وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن هذا القرار يعمل علي تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وهو أحد المبادئ التي ينص عليها الدستور المصري وتصحيح العوار الناتج عن عدم قبول طالب ما بكلية ما تقع في نطاقه الجغرافي رغم حصوله علي مجموع عال، مشيراً إلي إنه في حين يمكن لطالب اخر في نطاق جغرافي اخر دخول نفس الكلية التي عجز زميله عن الالتحاق بها بمجموع أقل لأتها تقع في نطاقه الجغرافي.
وأشار الدكتور تامر شوقي، إلي أن هذا القرار أزال الاحتقان والإحباط لدى الطلاب الذين فشلوا في الالتحاق بكلية ما في نطاقهم الجغرافي رغم حصولهم علي مجاميع مرتفعة نتيجة لرؤيتهم زملائهم الحاصلين علي مجاميع اقل يلتحقون بنفس الكلية الواقعة في نطاقهم الجغرافي.
وأوضح الخبير التربوي، أن الأصل في القبول بالكليات هو حصول الطالب علي الحد الأدني للقبول بكليات القطاع مثلما هو الحال في كليات الهندسة أو الطب أو الصيدلة بينما كان يتم استثناء بعض الكليات الاخري بدون مبرر من هذه القاعدة.
ومن جانبه قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه لا يوجد أي مبدأ قانوني أو دستوري أو تربوي يقر أن معيار انتقاء الطالب لدخول كلية ما هو محل إقامته وليس مجموع درجاته .
وأكدت الدكتورة أمل شمس، أن إلغاء قواعد القبول الإقليمي سيفيد في انتقاء الأكثر كفاءة للالتحاق بالكليات بحيث تكون هناك حدود دنيا متقاربة للقبول بالكليات المتناظرة، بينما مع التوزيع الاقليمي تتفاوت الحدود الدنيا للقبول بالكليات المتناظرة لدرجة أن تجد أن كلية ما في احدي الجامعات تقبل من 90% بينما تقبل كلية مناظرة لها في جامعة اخري من 65%.
وتابعت الدكتورة أمل شمس، أن الدولة ووزارة التعليم العالي وفرت أماكن إقامة ومدن جامعية ممتازة للطلاب المغتربين وبالتالي أصبح الاغتراب لا يمثل مشكلة منوها، أنه ما تشهده الدولة من تطور هائل في الطرق أصبح ييسر على الطلاب الانتقال بسهولة من مكان الي اخر ومن محافظة إلى أخري.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع، أن إلغاء قواعد القبول الإقليمي سيقضي على ظاهرة قيام بعض الطلاب من خريجي الكليات في المحافظات البعيدة بتغيير محل إقامتهم في بطاقاتهم الشخصية لكي يتمكنوا من التعيين في محافظات أخرى مركزية، مما يحرم أبناء المحافظة الأصلية من التعيين نتيجة حرمانهم أصلا من دخول نفس الكليات بسبب التوزيع الإقليمي رغم حصولهم على مجاميع أعلى.
وأكدت الدكتورة أمل شمس، أن إلغاء القبول الإقليمي سيسهم في خفض الحد الأدنى بالكليات بوجه عام داخل نفس المناطق الجغرافية في ضوء تفضيل بعض الطلاب لكليات معينة في محافظات اخري.
وأشادت الدكتورة أمل شمس بقرارت وزير التعليم العالي والذي سوف تحقق حلم بعض الطلاب في الالتحاق بكليات معينة.
