EN
تعمل الدولة خلال الفترة الحالية، على تنويع الآليات التي من خلالها توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، حيث جرى مؤخرا، اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر للخارج لمدة 3 أشهر، وذلك لسد الاحتياجات المحلية.
قرار منع تصدير السكر إلى الخارج
وبدأ القرار يوم نشره في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 22 مارس الجاري، طبقا لقرار أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حظر تصدير السكر بأنواعه؛ إلا للكميات الفائية عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجار الداخلية.
من ناحية آخرى، وضعت الدولة عدة ضوابط وآليات لعملية تصدير السكر تتمثل في يلي:
- موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية على عملية التصدير.
- أن تكون الكميات التي يتم تصديرها، فائضة.
وتوقع حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بعد اتخاذ القرار وبدأ تطبيقه أن تنخفض أسعار السكر بنحو 10%، على الأقل، موضحا أن قرار حظر التصدير، هو خطوة لضبط أسعار السكر، ويسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأيضا يواجه أي ارتفاعات والتي تنعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم في مصر البالغة نحو 40% وفقا لبيانات البنك المركزي عن شهر فبراير.
كان سعر السكر، وقت إعلان قرار حظر التصدير، حوالي 21 جنيها للكيلو للمستهلك، بينما سجل سعر طن السكر حوالي 17800 جنيه، وسجل سعر طن الجلوكوز 18500 جنيه، أما سعر طن النشا الغذائي فسجل نحو 19000 جنيه.
انخفاض أسعار السكر داخل الأسواق
وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية الإسكندرية، إن سعر السكر يشهد هبوطا حادا، بعد قرار وقف التصدير، مشيرا إلى أن سعر الطن انخفض إلى 17500 جنيه أرض المصنع.
وأضاف المنوفي - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قرار حظر تصدير السكر، جعل هناك زيادة في المعروض من المنتج، متوقعا استمرار انخفاض أسعار السكر خلال الفترة المقبلة.
وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، أكد من جهته في تصريحات إعلامية سابقة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يزيد عن 3 أشهر، بالتزامن مع استعداد الوزارة لاستلام توريدات المزارعين من البنجر والقصب في موسم الحصاد خلال الفترة الحالية، بهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، حيث هناك 120 ألف طن من إنتاج مصانع السكر وبنجر السكر يتم تخصيصها لمنظومة التموين المدعم شهريا.
ووزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مؤخرا زيادة حافز توريد بنجر السكر، بقيمة 75 جنيها لكل طن يتم توريده، بجانب كافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة "التبكير - الحلاوة - النظافة" والمتفق عليها سابقًا.
الإنتاج يغطي 90% من الاستهلاك
ويغطي إنتاج السكر في مصر حوالي 90%، من الاحتياجات المحلية، ويتم استيراد 200 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فيما يتوقع أن تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من السكر هذا العام في ظل التوسع في مساحات الأراضي المزروعة من البنجر، حيث أفادت بيانات وزارة الزراعة، أن مساحة الأراضي المنزرعة بالسكر هذا العام زادت عن العام الماضي، حيث تم زراعة حوالي 620 ألف فدان بزيادة 10 آلاف فدان عن العام الماضي، لتوفير إنتاج يصل إلى 1.8 مليون طن سكر من البنجر فيما يتم إنتاج نحو 900 ألف طن من قصب السكر.
من جانبها تتوقع وازرة الزراعة الأمريكية، أن يزيد الانتاج المصري ليصل إلى 2.9 مليون طن سكر خلال العام مقارنة بنحو 2.8 مليون طن خلال العام المالي الماضي 2021- 2022.
ويتنج السكر في مصر، 8 مصانع، إلى جانب شركة الدلتا للسكر، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين، وأيضا هناك مصانع تابعة للوزارة التموين تنتج السكر من البنجر، وهي شركات "الدقهلية - الفيوم - النوبارية" حتى أصبح إجمالي الإنتاج حوالي 1.8 مليون طن سكر من بنجر السكر، و900 ألف طن سكر من القصب من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، كذلك إنتاج 250 ألف طن من فركتوز وجلوكوز "منتجات الذرة"، حيث يصل إجمالي الاحتياجات الكلية لمصر من سلعة السكر نحو 3.3 مليون طن سنويا، نحقق منها محليًا 90%.
