تربوي: إتاحة تخصصات جديدة مرتبطة بسوق العمل يقل عدد الملتحقين بالكليات النظرية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي ، إن التخصصات التعليمية ستتغير بقدوم عام 2040، وستدخل تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية، مشيرا إلى إنفاق مبالغ كبيرة في البنية التحتية للتحول الرقمي وتحويل الجامعات إلى جامعات تكنولوجية.

و تابع :«الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة، وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة، لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل». 

فهل أصبح يجب علينا الآن إلغاء الكليات النظرية التقليدية، والبدء في التقدم في التخصصات الجديدة خصوصا وأن حديث وزير التعليم يؤكد ان تلك الكليات التقليدية لن يكون لها مكان في المستقبل وأن سوق العمل لن يستعين بخريجي تلك الكليات، وأن هذا سوف يرفع من حدة البطالة بين الشباب من خريجي الكليات. 

وحول فكرة إضافة تخصصات جديدة، قال الدكتور عاصم حجازى خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن إضافة تخصصات جديدة داخل الجامعات لا يعني إلغاء الكليات النظرية ولكن يعني تقليل أعداد الملتحقين بها، وأن تلك الكليات تستقبل أعدادا كبيرة من الطلاب وسوق العمل ليس في حاجة لذلك الكم الهائل منهم.

وصرح حجازي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه من الأشياء المعلومة أن بعضا من هذه الكليات كانت تستقبل عددا كبيرا من الطلاب ليس لأنهم يرغبون في دراسة ما تقدمه من علوم ولكن لأن التنسيق لم يتح لهم فرصة للالتحاق بغيرها وهؤلاء كانوا لا يضيفون شيئا لمخرجات هذه الكليات ولا يحصلون على فائدة حقيقية من دراستهم بها إذ إنهم سرعان ما ينسون ما تعلموه لعدم قدرتهم على إيجاد فرصة عمل مناسبة من خلالها.

خبير تعليم: إتاحة تخصصات جديدة مرتبطة بسوق العمل يقل عدد الملتحقين بالكليات النظرية

وأضاف خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن إتاحة تخصصات جديدة مرتبطة بسوق العمل سوف تعمل على اجتذاب عدد كبير من الطلاب سعيا وراء الحصول على معلومات ومهارات عصرية مرتبطة بسوق العمل وسوف يقل عدد الملتحقين بالكليات النظرية إلى الحد المناسب الذي يستطيع من خلاله الملتحقون بهذه الكليات أن يتعلموا بطريقة أفضل وأن يجدوا لهم مكانا في سوق العمل بعد التخرج.

وكان قد واجه مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بنحو (149) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وبلغت 118 طلبا و19 سؤالا، وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، استحداث كليات جديدة، وربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل ودعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، معاناة المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.