EN 
مشروع قانون العمل الجديد.. من أبرز القوانين المرتقب صدورها في عام 2023 حيث ينتظره الملايين العاملين بالقطاع الخاص لما شمله من مزايا متعددة بين ثناياه تضمن لهم حفظ حقوقهم وضبط العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل بما لا يخل بحقوق أي منهم.
مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي طالت رحلتها بأروقة البرلمان، لما استغرقه من وقت طويل وجلسات متعددة بمجلس الشيوخ أدت في النهاية لخروجه بالشكل السليم وخلوه من سلبيات القانون الحالي، بعد شكاوى متعددة من ملايين العمال بشأنه.
وبالفعل وافق عليه مجلس الشيوخ واحالة للنواب من أجل مناقشته، ويتم حاليا العمل عليه بلجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، ممثلي عدد من الوزارات المعنية .
تحديد ساعات العمل بالقانون الجديد
منع مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز ثمان ساعات يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات .
كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وأباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.
علاوة سنوية 3% للعاملين
علاوة سنوية .. ضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.
إجازات العمال بمشروع قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.
