EN
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، منحت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسبوعًا للرد على التماس تم تقديمه ضده اليوم.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فأن الالتماس يطالب بمحاكمة نتنياهو في قضية ازدراء المحكمة لخرقه لاتفاقية تضارب المصالح التي تمنعه من المشاركة في الإصلاح القضائي للحكومة بسبب محاكمته الجارية بتهم الفساد.
ووفقا للصحيفة، فقد جاء القرار بعد أن طلبت "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" ، وهي معارضة شرسة لخطط الحكومة ، من المحكمة إجبار نتنياهو على الانصياع للقانون ومعاقبته إما بغرامة أو عقوبة بالسجن لعدم القيام بذلك ، قائلة إنه لم يكن فوق قانون.
كما طالب الالتماس أيضا بإجبار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا على إصدار رأيها القانوني فيما يتعلق بسجن نتنياهو.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، القانون الأول من عدة قوانين تشكل الإصلاح القضائي المثير للجدل، فيما نظم المتظاهرون المعارضون للتغييرات يوماً آخر من الاحتجاجات بهدف دق ناقوس الخطر بشأن ما يرون أنه انحدار للبلاد نحو الاستبداد.
ووافق ائتلاف نتنياهو على تشريع من شأنه أن يحمي رئيس الوزراء من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته بشأن الفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية. ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين بشأن الإصلاح القضائي.
