EN 
تعيش الدول الأوروبية أزمة حقيقية على خلفية الصراع المشتعل ما بين روسيا وأوكرانيا قبل عام من الآن، والذي خلف آثارا مدمرة خاصة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأوروبي بالتحديد، ونتج عنه موجة من الاضطرابات الداخلية التي عمت ربوع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الداعمة لكييف.
أوروبا تتجه إلى الصين لوقف الحرب
إصرار روسيا على تحقيق الانتصار في ظل تواصل الدعم الغربي لأوكرانيا ومدها بالأسلحة، التي مكنتها من الصمود في وجه القوات الروسية على مدار أكثر من عام؛ قلل من فرص وقف الحرب حتى ولو لأيام معدوظة يلتقط فيها العالم أنفاسه "بات الجميع كبيرا وصغيرا يئن من آثارها السلبية".
الأوروبيون وفي اعتراف منهم حتى وإن لم يكن معلنا بعد أن فشلوا في إيجاد ضالتهم في الولايات المتحدة الأمريكية التي يرى الجميع إنها تستخدم أوروبا لحرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا بحثوا عن بديل وشريك آخر، قد يكون له الكلمة واليد العليا في وقف رحى الحرب التي دخلت عامها الثاني.
ما تبحث عنه أوروبا كشف عنه الإليزيه يوم الجمعة عندما أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستغل "زيارة الدولة" التي سيقوم بها إلى الصين من 5 إلى 8 أبريل "للعمل" مع نظيره الصيني شي جين بينج على "عودة السلام" في أوكرانيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن ماكرون "ملتزم بالحفاظ على حوار مستمر ومتطلب مع الصين".
وأوضح الإليزيه في بيانه أن "الرئيسين الفرنسي والصيني سيجريان نقاشات معمّقة حول الحرب في أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام في إطار القانون الدولي، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وزار شي روسيا قبل أيام، حيث أظهر دعمه القوي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة الغرب، علما أن "بكين كانت قد طرحت قبل ذلك مقترحات لتسوية النزاع الأوكراني".
محاور زيارة الرئيس الفرنسي لبكين
وتنوي فرنسا دفع الصين التي لم تدن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى استخدام نفوذها لدى موسكو لإقناع بوتين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كييف.
وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإن المباحثات في بداية أبريل "ستركز أيضا على الأزمات الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا والتوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأضافت أن "إعادة فتح الصين بعد الجائحة يتيح الفرصة لإعادة إطلاق دينامية العلاقات الفرنسية-الصينية على كل الأصعدة، في وقت تتطلّب فيه التوترات والأزمات الدولية أكثر من أي وقت مضى إعطاء أفق لهذه الشراكة الاستراتيجية".
وأوضح الإليزيه في بيانه أن الزيارة ستتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: القضايا الاستراتيجية والأزمات الدولية، التعاون في مواجهة التحديات العالمية الكبرى، والعلاقات الاقتصادية.
كما أعلن ماكرون في مؤتمر صحفي الجمعة في بروكسل أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين سترافقه "في جزء من برنامج الزيارة" انطلاقا من مبدأ "الوحدة الأوروبية" الذي يمثل "شرطا أساسيا لبناء شراكة متوازنة مع الصين".
وأردف الإليزيه، أن الزيارة هدفها أيضا "إعطاء دفعة جديدة للتعاون الفرنسي الصيني في مواجهة القضايا العالمية التي يكون الالتزام القوي من الصين أمرا ضروريا فيها نظرا لتأثير تنميتها على بقية الكوكب"، ومن بين هذه القضايا المناخ والتنوع البيولوجي.
أهداف أقتراب أوروبا من الصين
وقال الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الروسي، بسام البني، إن الصين دولة عظيمة وباقتصادها صارت دولة أكثر أهمية، مشددا على أن العلاقات بين الصين وروسيا ليست موجهة ضد طرف أخر وليس هناك أي تحالف عسكري بينهما بل هناك تعاون تقني عسكري.
وأوضح البني ـ في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مجموعة كبيرة من الدول تبحث عن سيادة القرار الاقتصادي والسياسي تتجه نحو المعسكر الصيني الروسي، متابعا: بالنسبة لأوروبا فقد سبق وصرح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/ نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل بأنها تريد التخلص من الصين اقتصاديا كما فعلت مع روسيا، وكانت تبتعد عن الصين على الرغم من أن الصين أبوابها مفتوحة لجميع البلاد.
وأشار البني - إلى أن وزير الخارجية الصيني تشين جانج صرح سايقا - بأن واشنطن لا تريد "التخلي عن سياساتها والعودة إلى لغة العقل والتفاهم واحترام المبادئ الثلاثة التي تم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة الإمريكية والصين".
وأكد أن المبادرة الصينية للسلام أهم بنودها تتركز في أنه لا يمكن لدولة أن تبني أمنها على حساب دولة أخرى، واحترام معاهدة انتشار الأسلحة النووية، بإشارة إلى أن روسيا محقة للدفاع عن أمنها الاستراتيجي، معقبا: روسيا لم "تنشر حتى الآن أي سلاح نووي في أي دولة من العالم غير روسيا".
ولفت: إلى أن روسيا لم تهدد أحدا ولكنها تدافع عن أمنها الاستراتيجي، وحتى الآن لم تنشر أسلحة نووية خارج أراضيها حتى في بيلاروسيا.
وأوضح البني، أن أوروبا قارة مستعمرة من قبل الولايات المتحدة ولا تملك قرارها السياسي والاقتصادي بنفسها، معقبا: واشنطن تريد أن تفرغ أوروبا من اقتصادها من أجل أن تسيطر على الاقتصاد الأوروبي وهجرة المعامل والشركات العملاقة الأوروبية إلى بلاد العام سام كان سببا في ارتفاع أسعار الطاقة.
واختتم: هذا الارتفاع يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، الذي يدعي إفلاس البنوك وتراكم الديون الأمريكية التي تتجاوز الـ31 تريليون دولار وطباعة أمريكا للدولار من عام 2008 حتى اليوم تجاوز حوالي 8.4 تريليون دولار.
