EN 
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن مصر تُرحب بالتعاون،والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل.
وقال الوزير إن توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة إهتماماتها،لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل الداخلي والخارجي.
واوضح ان الإتحاد الأوروبي من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين ، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل ،وإطلاق المشاريع الثنائية ،لصالح سوق العمل المصري والأوروبي .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير؛ اليوم الأحد ،بديوان عام الوزارة مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس الاتحاد الاوروبى، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلو بولو عضو المجلس، و صوفى فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر نائب المدير العام،ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات،ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.
وقال المسؤول الأوربي،، أن 2023 هو العام الأوروبي لتنمية المهارات،وفرصة للتعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي طبقاً للمعايير الأوروبية في مجال العمل ،موضحاً أن مصر شريك رئيسي كونها دولة ذات أهمية إستراتيجية على كافة المستويات ،ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل ،خاصة وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة القادمة ،بجانب القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية،وأن هناك حرص على "التشبيك" بين المؤسسات في أوروبا مع مثيلاتها في مصر ،خاصة المُهتمة بقضايا العمل.
ورصد رئيس الوفد الأوروبي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات،سوف يتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه،وادارته،من خلال فريق عمل مشترك .
وأجاب الوزير على إستفسار "المسؤول الأوروبي" بشأن دور القطاع الخاص في التعاون مع الوزارة ، وقال أن القطاع الخاص شريك رئيسي مع وزارة القوى العاملة ،وأن توجهات الدولة المصرية تسير في اتجاه الحوار والتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين في بناء الوطن والجمهورية الجديدة.
وأوضح الوزير للمسؤول الأوروبي مجموعة النماذج على أرض الواقع التي تؤكد ذلك التعاون ،ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن القطاع الخاص في تطوير مناهج التعليم الفني،ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل ،مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال .
وخلال اللقاء تحدثت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، عن أهمية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في مجال الدعم الفني وتبادل الخبرات ،موضحة أن وزارة القوى العاملة تنُنفذ خطة التدريب المهني السنوية على قدم وساق من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل في قرى مصر الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وأن الهدف من تفعيل التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة ليس فقط تصدير عمالة مُدربة إلى سوق العمل الأوربي ،وإنما أيضا تأهيل العامل المصري على سوق العمل في كل مكان .
حضر اللقاء من وزارة القوى العاملة :إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وعطيات أبو زيد باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
