أشارت دراسة اقتصادية أجراها خبراء روس، إلى أن الطبقة الوسطى في روسيا ستتقلص مع نمو عدم المساواة الاجتماعية خلال السنوات المقبلة إلى 2030، حيث تؤدي العقوبات المفروضة على موسكو وإمكانات النمو المحدود إلى إعاقة آفاق التنمية، لكنها لا تحد من قدر ة روسيا بشكل عام على النمو والإزدهار وإن كان ليس مثل السابق، وفق ما ذكرت صحيفة ذا فايننشال إكسبريس.

وتقدم الدراسة، سيناريوهان محتملان لكيفية تغير مستويات معيشة الروس من الآن وحتى عام 2030 من خبراء من معهد السياسة الاجتماعية في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في روسيا.

السيناريو الأول:
تشير الدراسة التي تستند إلى دراسة استقصائية أجريت في عام 2022 على خبراء من المؤسسات الاقتصادية والشركات والمنظمات العامة، إلى أن مزيجًا من النمو الاقتصادي وتخفيف العقوبات على روسيا، التي فرضها الغرب بسبب ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة. "في أوكرانيا ، يمكن أن يحسن الدخل الحقيقي ويحد من الفقر.

مرونة غير متوقعة:
أثبت الاقتصاد الروسي مرونة غير متوقعة في مواجهة العقوبات الغربية القاسية العام الماضي، لكن العودة إلى مستويات الازدهار قبل الصراع قد تكون بعيدة المنال حيث يلزمها بعض الوقت، حتى يتم توجيه المزيد من الإنفاق الحكومي.

السيناريو الثاني:
يرى السيناريو الأكثر تفاؤلاً في الدراسة أن الدخل الحقيقي يتجاوز مستويات 2021 بنحو 2 في المائة في عام 2030 وأن الفقر ينخفض ​إلى أقل من 10 في المائة من 11.8 في المائة في عام 2022.