EN 
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.
وكانت قد قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.
كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
