أعلنت نقابة الخدمات العامة والتجارية في بريطانيا عن تنظيم أكثر من 3 آلاف موظف حكومي على مستوى 4 إدارات حكومية إضرابًا بداية من 11 أبريل المقبل اعتراضًا على قلة الأجور، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت النقابة أن المشاركين في الإضرابات يطالبون الحكومة بإجراء محادثات مثمرة معهم ووضع بعض المال على الطاولة ومنحهم زيادة لائقة في أجورهم، وأشارت النقابة إلى أن التحرك سيشمل جهات من بينها وزارة البيئة والغذاء والشئون القروية.

وفي السياق، قال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إنه لا يرجح أن تواجه بريطانيا أزمة مالية أخرى مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2008، مشيرًا إلى أن النظام المصرفي أصبح أكثر استدامة الآن.