EN
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وقدم المجلس التهنئة للدكتور عصام الدين صادق فرحات، لتعيينه رئيسًا لجامعة المنيا، مُتمنين دوام التوفيق والسداد.
ووجه الوزير بتنظيم الجامعات زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ ليتعرف الطلاب على ما يتم إنجازه من مشروعات قومية، ولزيادة الوعي بحجم العمل الذي يتم تنفيذه بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها بكافة ربوع الوطن لتعريف الشباب بما يتحقق على أرض الواقع.
وأكد الوزير على أهمية قيام الجامعات بإنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة؛ للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بمفهومها الشامل، بما يحقق مزيدًا من التكامل كهدف وطني، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الصناعة قائمة على المعرفة، وتشجيع الثقافة الاستثمارية للبحوث الأكاديمية، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية لمواجهة تغيرات المناخ بالأقاليم الجغرافية، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشُركاء من الصناعة، والتدريب الميداني المهاري للطلاب لإعدادهم لتلبية متُطلبات سوق العمل.
كما أكد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في هذا الملف الهام، للوصول إلى مجتمع بلا أمية.
ووجه الوزير بمتابعة تنفيذ كافة الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس الجاري، وجاء في مقدمتها، حضور اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء، وتناول الاجتماع استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، وعرض تطورات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية.
وفي هذا الشأن، وجه الوزير باستمرار الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" والاستعداد لبدء المرحلة الثانية من المبادرة التي تشمل تطوير 52 مركزًا يضم أكثر من 16 ألف قرية؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.
وأشار التقرير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تضمنت 7 مبادئ رئيسية وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)، برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من خبراء التعليم العالي، ومسئولي المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمستثمرين، ونخبة من رجال الإعلام والشخصيات العامة، وقد وحظيت الاستراتيجية بمناقشة مُجتمعية مع المجتمع الأكاديمي والمدني، وتم عرضها على القيادة السياسية ومجلس النواب ومجلس الحكماء.
وشهدت فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكولي تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، وتوقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعتي القاهرة الإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن، وكذلك توقيع بروتوكولي تعاون بين شركة مصر للتأمين وصندوقي تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ورعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة كنواة لتحالف الإقليم الشمالي والمكون من: (جامعة الإسكندرية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - جامعة مطروح - جامعة العلمين - مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقيات التكنولوجية - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" - شركة أبو قير للأسمدة - مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة - جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية)، بما يُسهم في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية.
وأضاف التقرير أن الوزير افتتح المستشفى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة لزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 50% ليكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية لعلاج مرضى الأورام، كما تم افتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي بجامعة القاهرة، والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمة علاجية متميزة للمرضى.
ولفت التقرير إلى المشاركة في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، الذي أقيم بجمهورية تونس الشقيقة، وافتتاح فعاليات المؤتمر الدولى للمدن الذكية 2023، والمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن افتتاح المُلتقى العلمي والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت 2023" في دورته الثانية عشرة.
وأشار التقرير إلى لقاء وزير التعليم العالي بعدد من السفراء والمسؤولين الأجانب؛ لمُناقشة ودعم سُبل التعاون المُشترك في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ونوه الوزير إلى تغيير مُسمى الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى هيئة دعم وتطوير الجامعات، ليتناسب مع أهدافها الجديدة، والتي تهدف إلى تنفيذ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي، من خلال دعم وتوفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، من خلال الاشتراك مع الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية أو التوسع في القائم منها، أو المساهمة في تمويل إنشائها أو التوسع فيها، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجامعة الحكومية، وإنشاء المعاهد العالية الخاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وإنشاء مباني أفرع الجامعات الأجنبية أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيلها؛ وفقًا لأحكام القانون 162 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وتقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المجلس استمع إلى عرض تقديمي قدمه د. هشام العسكري نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بشأن تقييم تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، وعرض الخطة المُستقبلية لمواجهة هذه المخاطر، وأشار إلى ضرورة اهتمام الجامعات المصرية بإجراء دراسات مستفيضة في علوم نظم الأرض والبيانات الضخمة وعمل عمليات نمذجة عالية الدقة، لبحث أثر زيادة درجة حرارة البحر المتوسط على زيادة قوة الأعاصير التي يمكن أن تحدث على السواحل المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).
وأكد المجلس على استمرار اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية").
ووافق المجلس على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.
ووافق المجلس على قبول طلاب مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الحاصلين على درجة الدبلوم فوق المتوسط بالجامعات التكنولوجية الحكومية، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
وافق المجلس على تشكيل لجنة مُشتركة بين أساتذة جامعات (الإسكندرية – عين شمس – بني سويف - العريش - القاهرة - الوادي الجديد - طنطا )؛ بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد، باستخدام بنية تحتية وآلات ومُعدات مشتركة، لتقليل التكلفة وضمان التنفيذ على أعلى مستوى في أسرع وقت، وذلك في إطار تنفيذ مشروع شراكة بين الجامعات المصرية ومحافظة الوادي الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان من أراضي المحافظة لاستغلالها في مجالات البحث العلمي.
