التعليم العالي :

- مقترحات لتطوير المناهج والتوسع في البرامج البينية ومواكبة التطور في التخصصات الدراسية الحديثة

- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في التعليم الجامعي

- اقتراحات تنفيذية لتطوير الاستثمار في التعليم العالي

- رؤى جديدة لتدويل التعليم العالي في مصر

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى تشكيل لجنة للحكماء يمثلون كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج و500 عالم وأكاديمي وباحث لوضع الاستراتيجية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على عددا من الأدوات الرقابية، أن الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة، قائلا: وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة، لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل.

وقال أيمن عاشور: حتى 2040 ستكون التخصصات التعليمية قد تغيرتودخول تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية، مشيرا إلى إنفاق تكاليف كبيرة في البنية تحتية للتحول الرقمي وتحويل الجامعات الى جامعات تكنولوجية.

وأكد أن هناك حرص على رفع مهارات الطلبة من خلال مسار تدريبي إلى جانب المسار الأكاديمي وهو المسار المهني، بحيث يحصل الطالب على شهدة مهنية إلى جانب الشهادة الأكاديمية من خلال مراكز مهنية للتأهيل لسوق العمل، إضافة إلى صندوق الدعم الوظيفي وعدد المراكز 44 مركز تأهيل مهني.

وكان الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، قال إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، احدثت فارقا بالعلم والبحث العلمي، لأننا ننتقل بهذه الاستراتيجية بالجامعات المصرية إلى جامعات من الجيل الرابع.

وأضاف "عبد الغفار" أن جامعات الجيل الرابع، تهتم بعنصر الابتكار، أي تحويل البحث العلمي لمنتج صناعي يلبي احتياج المجتمع.

أشار الدكتور عادل عبدالغفار ، أن تجارب البلدان النامية التي أصبحت قوى اقتصادية كبيرة تُظهر أن مثل هذا التحول لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق نظام بيئي متكامل يقوم بدعم الابتكار، ويقوم بالربط بين مختلف أصحاب المصلحة، وهذا النظام البيئي لا يشمل توليد التكنولوجيا المبتكرة فحسب.

وأضاف عبدالغفار أنه يشمل أيضا على القوانين والتشريعات الداعمة التي تحفز الابتكار وتكافئ النجاح، وذلك إلى جانب توفير الموارد المادية والبشرية، وذلك من أجل بناء نظام داعم للابتكار يساهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لمؤسساتنا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه يمكن تصنيف جميع الإستراتيجيات التي تم اقتراحها في هذا المبدأ لخدمة ثلاثة مسارات رئيسية، وهى: الابتكار "إثارة واستكشاف وتطوير ودعم المبتكرين وابتكاراتهم"، كما تنظيم المشاريع "إثارة واكتشاف وتطوير ودعم رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة"، البنية التحتية والنظام البيئي "تقوية وبناء البنية التحتية اللازمة وعقد النظام الإيكولوجي"، مشيرا إلى أنه يمكن تصنيف الإستراتيجيات أيضًا من حيث طبيعة مخرجاتها من خلال: إستراتيجيات الإثارة والاكتشاف، إستراتيجيات توليد الطاقة وتطويرها، بناء الإستراتيجيات، كما يتم تصنيف الإستراتيجيات أيضًا بناء على مدتها الزمنية.

حملات توعية للمركز القومي للبحوث خلال شهر رمضان

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن ورشة حول الأشعة السينية في الأردن.. تفاصيل

بينما جاءات توصيات فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اختتمت التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولى، التجارة والصناعة، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة.

وعلى هامش الفعاليات، عُقدت ٥ جلسات، حول تطوير المناهج وملفات البرامج، الاستثمار في التعليم العالي، تدويل التعليم العالي، الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، المستشفيات الجامعية.

وجاءت توصيات جلسة "تطوير المناهج والبرامج" برئاسة الدكتور حسن عبدالله نائب رئيس جامعة است لندن، بما يلي: إعداد قانون موحد للتعليم العالي وإعادة هيكلة المجالس مع وجود مرونة في اللوائح حتى يتسنى للجامعات اتخاذ القرارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل والمجتمع، مع وضع معايير للتقييم، تعزيز التحالفات الإقليمية والتركيز على المهارات والتخصصات المطلوبة إقليميًا ودوليًا، التوسع في تصميم البرامج البينية ومواكبة التطور في التخصصات الدراسية الحديثة، تأهيل وتدريب كوادر أعضاء هيئة التدريس بما يتيح تجربة تعليمية مُتميزة، ومشاركة رجال الصناعة والقطاع الخاص في صياغة البرامج وتدريب الطلاب في برامج التعلم عبر التجربة، وضع آلية لتشجيع الكفاءات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ربط مشاريع الطلاب والمشاريع البحثية بالاحتياج الحقيقي للمجتمع، دعم المسار المهني وتقنين دور مراكز التوظيف والابتكار لتدخل ضمن الهيكل الرسمي للتعليم العالي، رقمنة البرامج التعليمية والأكاديمية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التفكير في إمكانية وجود سنة دراسية تأسيسية تتيح فرص أكثر أمام طلاب خريجي التعليم الثانوي، فتح آفاق واسعة للتعاون الدولي مع مراكز وجامعات عالمية، عقد ملتقى إقليمي للابتكار (Regional innovation hub).

بينما جاءت توصيات جلسة "الاستثمار في التعليم العالي" برئاسة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، بما يلي: تطوير المُناخ التشريعي بما يُحفز الاستثمار في التعليم العالي، التوظيف الأمثل لمنظومة تخصيص الأراضي الخاصة بالتعليم العالي، سرعة دورة العمل الخاصة بالرسوم والتراخيص، وضع قواعد واضحة ومُقننة للشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مجال الاستثمار في التعليم العالي، تطوير القواعد المُنظمة للقطاع الخاص في التعليم الجامعي، تشجيع دور القطاع الخاص في المساهمة في زيادة إعداد الدارسين في الدراسات العليا.

وخرجت جلسة "تدويل التعليم العالي" برئاسة د.عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بعدد من التوصيات، أهمها: تطوير البرامج الدراسية فى الجامعات وربطها بسوق العمل، تحسين جودة التعليم في جميع الأقاليم للوصول للاعتماد الدولي، العمل على جعل الجامعات المصرية مؤسسات جاذبة للطلاب الوافدين، والعمل على إصدار (Student Visa) بما يساعد على الوصول للتنافسية العالمية، وضع آلية للتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس وخاصة في العلوم البينية الممنوحة من الخارج، وضع آلية للموافقات الخاصة بالدرجات والشهادات المُزدوجة والمُشتركة مع الجامعات العالمية، دعم الشراكات الدولية والتنسيق مع جهات التمويل الدولية لدعم الطلاب للدراسة بالخارج من خلال خلق قناة محلية للتمويل من خلال البعثات، دعم التبادل الأكاديمي والطلابي والتعاون فى مجال الأبحاث العلمية المشتركة، وتوفير منح دراسية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.

وانتهت توصيات جلسة "الابتكار وريادة الأعمال" برئاسة د. هشام هدارة عضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومؤسس شركة ساي وير للأنظمة، إلى التالي: اختيار القيادات الجامعية القادرة على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، التمويل الكامل لدورة حياة الابتكار في جميع مراحله للوصول إلى مرحلة التصنيع، نشر ثقافة الابتكار والاهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات، تعديل التشريعات للتحفيز على الابتكار وريادة الأعمال، تطوير المناهج سواء بإضافة مقررات متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار أو طريقة التدريس نفسها، تطوير قواعد الترقيات بحيث تنص على دعم الابتكار، دعم البنية التحتية للجامعات، وزيادة القدرة على دعم الابتكار، دعم الأنشطة خارج الحرم الجامعي للوصول لأفضل الأبحاث، المحافظة على المُبتكرين والمُبدعين من خلال حوافز مختلفة وشبكات دعم الابتكار.