EN 
لحل القضايا والمشاكل الأسرية أنشأت الحكومة صندوقا لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، والهدف من هذا القانون الحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين.
صندوق الأسرة دعم لولادنا وبناتنا
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "موضوع صندوق دعم الأسرة ده تحديدًا عشان هو حصل فيه كلام كتير كان الهدف منه إن المرأة والمجتمع سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، حتى لو غنية هي مالها، هي مالها تدفع ليه، وأنا مش بقول اللي معهاش خالص، لكن اللي معاها تدفع ليه، ما ندفع كلنا لها، وده دعم لولادنا وبناتنا الصغيرين".
وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، الإثنين: “هو بالسهل يعني إن البيت يهدم يعني يا جماعة ده مصيبة وحدها، الست بتبقى وحدها ومحتارة تعمل إيه وتجيب منين وتودي المدارس امتى، الكلام ده كله موجود”.
واستكمل السيسي، قائلا: "هو مجتمعنا غالبيته أسر غير ميسرة وظروفها صعبة، كان الموضوع الفكرة بتاعته كده، إن يبقى في الرقم ده، كان هيبقى فيه 40 أو 50 مليار جنيه، مش النهارده وزارة التضامن تيجي تقولي إحنا مدينين بـ350 مليون جنيه، معناها إن الرقم ده بقى دين".
وتابع الرئيس السيسي: "الرقم اللي هيتحط بالصندوق هنحط زيه، لو الناس حطت مليارين هنحط مليارين، لو الناس حطت 5 مليارات هنحط 5 مليارات، لأن الصندوق لما يكون قوي وضخم، هو عبارة عن صندوق اجتماعي وضمان اجتماعي للأسر المصرية، ولبيوتنا وولادنا وبناتنا الصغيرين، هي القضية كده باختصار".
وأكد أن صندوق دعم الأسرة المصرية سيكون بمثابة كفيل يمنع "حوجة" الناس والأسر، لافتا إلى أن "الناس يعتقدون أنه يتم إخراج الصدقة لبناء جامع أو دار أيتام أو للمحتاج، ولكن يجب أن تكون في أمر مثل هذا أيضًا لأنه يحافظ على المجتمع وعلى صلابته وقوته".
وأوضح أن هذه آليات عمل حكومة وآليات عمل دولة وليست مؤسسات خيرية أو جمعيات أهلية، منوها إلى أن "الدولة الحديثة هي دولة تنظر لكل المشكلات وتخلق لها آليات حل تكون منظومة عمل وليست وجهات نظر، إذ إن الدولة تخلق فكرة تحل بها المسألة".
وأكد الرئيس السيسي أن "صندوق الأسرة لن يقتصر على جزء من المجتمع، في إشارة إلى تطبيقه على المسلمين والمسيحيين".
صندوق الأسرة نقلة نوعية في مصر
ومن جانبه كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل صندوق دعم الأسرة المصرية الذي سيتم صدوره بقانون صادر عن مجلس النواب، ضمن المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بكل من الأحوال الشخصية والأسرة، والتي يتم الإعداد لها في الوقت الحالي من قبل لجنة مكلفة من رئيس الجمهورية.
وقال وزير العدل، إنه كان يجب أن يكون صندوق دعم الأسرة المصرية قائمًا على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم عمل دراسات اكتوارية أخذت الكثير من الوقت، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن، بحيث نستطيع أن تجعل الصندوق قائمًا ولا يعود مديونًا مرة أخرى.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الاكتوارية الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن المبالغ الخاصة بـ صندوق دعم الأسرة المصرية ستكون زهيدة ولا تشكل أي عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان الدخل الخاص بها قليلا، إذ إن الصندوق سيكون له موارد من مصادر متعددة ستغطي جميع التكاليف لأنه قائم على دراسة سليمة 100%، وقريبًا سيتم عرضه مع مشروع القانون على رئيس الجمهورية.
وذكر وزير العدل، أن المبالغ الخاصة بـ صندوق دعم الأسرة المصرية، ستُفرض على الجميع، سواء مسلمًا أو مسيحيًا، لأنها سيتم صرفها عليهم، إذ سيغطي الصندوق نفقة المعيشة والأطفال بعد حدوث حالات طلاق عند المسيحيين وإن كانت محدودة.
ونفى المستشار عمر مروان، الشائعات المرتبطة حول رسوم دعم صندوق الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية، كما أن المبلغ لن يكون كبيرا.
وأوضح وزير العدل، أن كل من يرغب في الاستفادة من صندوق دعم الأسرة يكون بناءً على مجموعة من الشروط.
وأكد أنه لا بد من توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن الطلاق الشفوي لا بد أن يكون مكتمل الأركان، وفي حالة عدم اكتمال الشروط لن يكون هناك توثيق لحالة الطلاق، موضحًا أن مفتي الجمهورية أعلن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان.
وأشار مروان، إلى أنه تم حل جميع مشاكل الرؤية الحضانة بناءً على مجموعة من البنود في قانون الأحوال الشخصية، بناءً على توصيات اللجنة العلمية المختصة التي تناقش بنود قانون الأحوال الشخصية، كما أن القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مصر.
شروط الزواج الجديدة وفقا للقانون
ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، والجاري إعداده حاليًا، عددا من الشروط الجديدة للزواج، وبحسب التقرير الصادر عن الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تتمثل تلك الشروط في التالي:
- إجراء فحوصات طبية للزوجين قبل الزواج، ونتائج الكشف الطبي تكون مميكنة من وزارة الصحة لتأكيد صحة سلامة التحاليل.
- يتم عقد الزواج بإذن من لجنة تتكون من قاضى ومستشار من الصحة لتعطى الموافقة للمأذون بعقد القران.
- إنشاء صندوق لدعم الأسرة يتم وضع بعض الأموال فيه من المقبلين على الزواج.
- إعداد وثيقة ما قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون نص على مجموعة من العقوبات، حيث نص على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون".
ويتمتع صندوق دعم الأسرة المصرية بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
