EN 
قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات ان مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، تم تقديم العديد من التسهيلات والتعدديلات عليها من قبل الدولة لصالح المواطن فى المرتبة الاولى .
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" انه يجب ايضا الغاء شرط بلد الاقامة لتحديد استيراد السيارة للمصريين في الخارج حتى يتساوى جميع المصريين فى الاستفادمة من المبادرة .
وأوضح أبوالمجد ان شرط بلد الاقامة يفرض على المصري في الخارج استيراد السيارة ضمن المبادرة من الدولة التي يقيم فيها فقط فيما كان الكثيرون يفضلون فتح الأمر لامكانية استيراد سيارات من أوروبا لمصر مباشرة بدون جمارك مما يخفف من قيمة الوديعة من جانب ويقدم لهم سيارات بمواصفات أعلى من جانب آخر.
وكان قد صرح رئيس رابطة تجار السيارات ان الشروط التي وضعت في مبادرة سيارات المصريين بالخارج منذ بدايتها تسببت في عدم الاقبال على المشاركة في مبادرة سيارات المصريين في الخارج ولهذا جرت تغييرات عديدة عليها حيث أنها تعمل في الاساس على تلبية رغبات المصريين في الخارج من جانب وزيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية من جانب آخر.
وذكر أن أهم الشروط التي أضعفت الاقبال على مبادرة سيارات المصريين بالخارج حالياً هي فرض بلد المنشأ لاستيراد سيارات المصريين بالخارج من جانب بالاضافة لشرط وضع قيمة الوديعة قبل تقديم طلب المشاركة في المبادرة. وأكد أن التعديلات الأخيرة حاولت حل بعض الأمور مثل تخفيض 70% من قيمة الوديعة بعد أن كان المقترح 50% ولكنه لم يرضي المصريين في دول الخليج بسبب دخول سيارات المصريين في أوروبا بدون جمارك تماماً.
وأشار الي أن الحصيلة المتوقعة للمبادرة في حدود مليار ونصف المليار جنيه وهو أقل من المستهدف بين 5 و7 مليار جنيه ، وكانت الحصيلة التي تم جمعها 202 مليون دولار قبل التعديلات الأخيرة.
وكان قد وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامّة، على تعديلات مشروع القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات بما يترتّب عليها انفراجة كبرى متوقعة، تعزز عمليات شراء السيارات من الخارج.
وتضمّنت التعديلات الجديدة على القانون ، تخفيض 70 بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية، و مدّ فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، و إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم ، و مدّ فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر .
