EN
تهدف الدولة المصرية لضبط الزيادة السكانية الكبيرة والارتقاء بالخصائص السكانية،خلال الفترة القادمة، لذلك تقدم الحكومة حوافز جديدة للسيدات من أجل الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.
مشروع تنمية الأسرة المصرية
وفي إطار ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون يتضمن تحفيز السيدات في سن 21-45 عاما ومتابعتهم دوريا بعيادات تنمية الأسرة، وادخار مبلغ سنوي تحصل عليه السيدة المتزوجة والتي لديها طفلان بحد أقصى عند بلوغها 45 عاما.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه سيتم الإعلان عن المبالغ الإجمالية التي ستحصل عليها كل سيدة وفقًا لعمرها وقت اشتراكها في المشروع قريبًا، والتي ستخضع لمجموعة من الضوابط.
حوافز مادية للسيدات
وتحصل المرأة المتزوجة على مبلغ تحفيزي بقيمة 1000 جنيه سنويًا إذا كان لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها بمجرد بلوغها الـ 45 عاما، وذلك وفقا لتصريحات أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط ومدير المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وذلك بعد الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 21 و45 عامًا كحد أقصى.
وأضافت أميرة تواضروس في تصريحات لها، أنه لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية، قضية السكان لا تتناولها وزارة واحدة، وإنما هي قضية لها أبعاد مختلفة، بيئية واقتصادية وصحية وثقافية ودينية مادية، ، مشيرة إلى أن المشروع تم تدشينه منذ عام و14 يوما تقريبا، وجار العمل عليه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن المشروع القومي يضم عددا من الوزراء شكلوا لجنة وزارية، يترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتضم وزارات الصحة والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة وغيرها، لذلك فإن هناك تكاملا في هذا المشروع.
استراتيجية تنمية الأسرة المصرية
ومن جانبها ، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى في هذه القضية حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة ستلتزم بالاشتراك في المشروع للسيدات البالغات من السن بين 21 عاماً و 45 عاماً كحد أقصى، مع المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع تحدث بشكل دوري.
