EN 
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أمس عن تفاصيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، موضحا أن الهدف من الامر هو تخفيف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، بزيادة الإعفاء الضريبي على المرتبات والنشاط التجاري، حيث أن الموظف كان لديه إعفاء شخصي على الراتب بقيمة 9 آلاف جنيه وتم رفع المبلغ لـ 15 ألف جنيه.
تفاصيل رفع حد الإعفاء الضريبي
وأضاف محروس، خلال تصريحات، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك شريحة صفرية بقيمة 15 ألف جنيه وتم زيادتها لتكون 21 ألف جنيه، وبجمع الإعفاء الشخصي مع الشريحة الصفرية يكون الإعفاءات من الخضوع لضريبة المرتبات وما في حكمها ستكون 36 ألف جنيه، موضحا أن الموظف الذي يكون صافي دخله بعد الاستقطاعات الواردة في قانون الضريبة على الدخل وفق أحكام القانون في حالة أن راتبه 36 ألف جنيه صافي سيكون غير خاضع للضريبة ما يؤدي لزيادة دخل الموظف.
وتابع: بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، ستكون الشريحة الصفرية لهم 21 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه، ويتمتع بنسبة زيادة في الإعفاء 6 آلاف جنيه بحوالي 36 % إعفاء من صافي دخل النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني، مؤكدا أن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة حوالي 5 مليون شخص، والموجودين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام حوالي 13.5 مليون شخص، أما الممولين وأصحاب النشاط التجاري عددهم يتخطى 7 مليون ممول، سواء نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو ثروة عقارية.
وعن موعد تطبيق القرار، أكد محروس أنه سيتم تطبيقه على الموظفين بداية من أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.
وقال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها القيادة السياسة خلال شهر مارس 2023 لتخفيف الاعباء عن العاملين بالجهاز الادارى للدولة مجموعة من الاعفاءات الضريبية للتكيف مع الزيادات الحادثة في الحدود المالية، للدرجات الوظيفية للمخالطين في قانون الخدمة المدنية وكذلك الدرجات الوظيفية النوعية والتخصصية والحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه في القطاعات الوظيفية المختلفة بالجهاز الاداري للدولة.
تخفيف الأعباء عن الموظفين
وأكد السعيد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع هذه الزيادات التي تم إقرارها أصبحت مرتبات هذه الفئات في مرمي الشرائح الضريبية لقانون الضريبة على الدخل الأمر الذي كان سيترتب عليه ضياع المكتسبات التي تم إقرارها من القيادة السياسية لذلك فطنت القيادة السياسية لهذا وتم رفع حدود الاعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه سنوياً إلى 30 ألف جنيه سنوياً وبذلك يكون تم اعفاء ما يوازي 2500 جنيه شهرياً من الخضوع للضريبة بعد أن كان المسموح به شهريا 2000 جنيه فقط.
وتابع أن هذا الإعفاء في حد ذاته يعني أن 50% من الزيادات التي تم إقرارها العاملين بالدولة أصبحت غير خاضعة للضريبة مما يعني أن الزيادات الحادثه في مستويات الأجور تم الحفاظ عليها من الدخول في شرائح ضريبية تستهلك على الاقل 20% من هذه الزيادات.
واختتم: إذا كانت القيادة السياسية قد آثارت تخفيف العبء الضريبي عن العاملين بالدولة فيما متعلق بهذه الزيادات فاننا نأمل من وزارة المالية فيما يتعلق بالتخطيط الضريبي لمجتمع الخاضعين لضرائب الدخل أن يتم استثناء الدرجات الوظيفية التي في بداية السلم الوظيفي تماشياً مع رؤية القيادة السياسية في تخفيف آثار التضخم والموجات المتلاحقة من ارتفاع الأسعار وتعويض ذلك من خلال أعادة النظر في درجات الشرائح الضريبية بحيث يتم تعويض النقص في الحصيلة الضريبية الناتجة عن الاعفاء التام للدرجات الوظيفة في بداية السلم الوظيفي من خلال الدرجات الوظيفية العليا ونظم المحاسبة الضريبية الفعلية غير الخزافية لباقي فئات المجتمع الضريبي.
