EN
أعلن محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وطالب النائب محمد إسماعيل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتبسيط الإجراءات على المصانع غير المرخصة، وتفعيل نظامالشباك الواحد، وكذلك تفعيل الحوافز؛ بما يدعم قطاع الصناعة.
وأضاف خلال الجلسة العامة: “تحقيق هذه المستهدفات، ضرورة؛ لتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون”.
وقال النائب محمد إسماعيل، إن وزارة التجارة والصناعة تعلم المشكلات التي تواجه هذا القطاع، ولا بد من اتخاذ إجراءات؛ لمواجهة العراقيل التي تواجه هذا القطاع.
ونوه النائب محمد إسماعيل بأن شراكة القطاع الخاص في مجال الصناعة، يخفف العجز عن الموازنة العامة للدولة، ويحقق الثمار المرجوة والأهداف التي نسعى لها، مستطردا: "المصانع تستفيد من المشروعات التي تقيمها الدولة من طرق وبنية تحتية، ودخولها في الاقتصاد الرسمي، يحقق عدة مزايا، منها «زيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلي الإجمالي»، كما يخفض عجز الموازنة وتحقيق سياسة الدولة في توطين الصناعة الوطنية.
ويهدف مشروع القانون، إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها؛ لتوفيق أوضاعها، لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية، في زيادة قوة العمل الرسمية، فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني؛ ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.
