بتوجيهات الرئيس.. جذب الاستثمارات الإيطالية في قطاعات الأمن الغذائي

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزراء التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولى والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، لتحديد القطاعات ذات الأولوية وعمل دراسات مبدئية لكل قطاع، وتم عرضها على كبرى الشركات الإيطالية توطئة لزيارة قياداتهم لمصر.

صرح بذلك الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأوروبية، الذى أوضح أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجانب الإيطالي في إيطاليا ومصر، والتي جمعت مستشار الرئيس للأمن الغذائى، ووزير الزراعة، والسفير مايكل كوروليوني، سفير إيطاليا لدى مصر، والدكتور لويجى سكورداماليا، رئيس اتحاد الشركات الـ100 الكبرى فيليرا إيطاليا، وقيادات المعونة الإيطالية وبرنامج بريما بالمعونة الأوروبية.

وقال إنه تم التوافق على القطاعات ذات الأولوية، وتحديد الآليات التمويلية المتاحة والتي تضمنت أكثر من 4 مليارات يورو (40 مليونا لإنشاء الصوامع، و80 مليونا للاستثمار الزراعى من الفاو، و3,35 مليار من الإيفاد للزراعة والغذاء في إطار مبادرة "نوفى" لوزارة التعاون الدولى، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون)، بخلاف منح وضمانات الاستثمار وآليات التمويل الميسر من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء لقاء أنطونيو طايانى، نائب رئيس وزراء ووزير خارجية إيطاليا، يوم 22 يناير بتعظيم الاستثمارات الايطالية بمصر في مجال الأمن الغذائي من خلال تنظيم وفد عالي المستوى من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية.

وترأس الوفد أنطونيو طايانى، نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولى، الذى ضم آنا ماريا بيرنيني، وزيرة الجامعات والبحث العلمى، ومستشار الرئيس للأمن الغذائى، وسكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط، ورئيس اتحاد الشركات الكبرى، وقيادات الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD، ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء FAO، والمعونة الإيطالية، و30 من قيادات كبرى الشركات الإيطالية العملاقة، بهدف التعاون والاستثمار فى عدة قطاعات منها استصلاح الأراضي، وإنشاء الصوب، والمزارع السمكية، والصوامع، ومحطات الفرز والتعبئة، ونظم الرى الحديثة، ونظم إدارة منظومة الزراعة بالأقمار الصناعية، والإنتاج الحيوانى، والصناعات الغذائية وتصنيع المعدات الزراعية، وخفض الهالك فى سلاسل إمداد الزراعة وتطوير أسواقها، وتصنيع الوقود الحيوى.

والتقت قيادات الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد الرئيس السيسي ترحيب مصر بالمسئولين والشركات الإيطالية، التي تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر في مصر، منوهاً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر، لا سيما في مجالات الزراعة والغذاء، في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد.

وعقب ذلك، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له، حيث شارك في اللقاء من الجانب المصري، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص المصري، من بينهم علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال الإيطالي، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعلاء دياب، رئيس مجموعة بيكو، وشريف البلتاجي، رئيس مجموعة بلكو واتحاد الحاصلات الزراعية. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري، معرباً عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات، حيث تطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.

وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.

وقال في هذا الصدد: "أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات، والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور. 

وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية للتوافق على فرص الاستثمار المشتركة. 

واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.

وخلال الجلسة، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إنه سعيد بترأسه هذا الوفد الذي يضم شركات بارزة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكداً أن الشركات الإيطالية تتطلع إلى إيجاد فرص حقيقية للاستثمار في مصر في هذه المجالات.

وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التجارة بالنسبة للبلدين، ولفت إلى أن هناك فرصة للعمل بشكل أكبر في قطاع التمويل، وأكد أهمية قطاع التصنيع الغذائي، موضحا أن ذلك كان أحد المحاور المهمة التي تمت مناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلا: “نحتاج إلى صياغة استراتيجية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم، وهذا الحدث الذي نحضره اليوم هو تأسيس لمرحلة جديدة للتعاون”. 

فيما تطرقت وزيرة الجامعات والبحث الإيطالية إلى أهمية مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لمشروعات التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية، مشيرة في هذا السياق إلى التعاون والدعم المتبادل مع الجانب المصري ممثلاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تطرقت إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين الجامعات المصرية والإيطالية.  

ثم تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال سلاسل الإمداد للمواد الغذائية، مشيرا إلى أنه توجد علاقات شراكة بالفعل مع عدد من الشركات، لكن نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات، خاصة في مجال تأمين المواد الغذائية، حيث لدينا مجموعة من المشروعات يمكننا الوصول إلى اتفاق بشأنها. 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى فرص التمويل التنموي للقطاع الخاص، كما استعرضت برنامج “نوفي” الذي يستهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية. 

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك فرصا مشتركة للتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، خاصة في مجال الصوب الزراعية والحبوب وإنتاج البذور، ومجال التصنيع الزراعي وتأمين الغذاء. 

ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجميع صور التعاون مع الجانب الإيطالي في مجالات البحث العلمي والابتكار التي تخدم قطاعات التصنيع الغذائي، كما رحب بمبادرات التعاون بين الجامعات المصرية والإيطالية في هذا الإطار. 

ثم تحدث وزير الموارد المائية والري عن إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تحسين أنظمة الري، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أشار لإمكانية التعاون في مجال بناء القدرات، مثل تدريب المزارعين على نظم الري الحديثة. 

من جانبه، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء الإيطالى، ولحين إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك، فسيتم تشكيل أمانة دائمة من الجانبين بهدف دعم الشراكات التي يتم التوافق بشأنها، وربطها بمصادر التمويل الميسر. 

كما تحدث عدد من ممثلي الشركات أعضاء الوفد الإيطالي، مؤكدين تطلعهم إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص المصري، حيث توجد فرص واعدة في السوق المصرية، وتم بالفعل عقد لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التصنيع الغذائي.

وفي ختام الجلسة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى ترجمة هذه اللقاءات والمباحثات إلى مشروعات وشراكات فعلية، داعيا هذه الشركات إلى سرعة التوافق حول المشروعات المقترحة، متعهدا بمنح الحوافز اللازمة لسرعة إتمام هذه المشروعات.

وتضمنت زيارة الوفد العديد من الفعاليات التي تيسر استثماراتهم في مصر، حيث تم عقد لقاء مع قيادات منظمات الاعمال وكبرى الشركات المصرية العالمة في الزراعة والصناعات الغذائية بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات وزارة التعاون الدولى، والزراعة واستصلاح الاراضى، والتجارة والصناعة، حيث تم عرض فرص الاستثمار على مستوى كل قطاع وتم تشبيك الشركات الإيطالية مع نظرائهم المصريين.

كما تضمنت الزيارة ندوة لعرض الاليات التمويلية المتاحة والتي تتجاوز 4 مليارات يورو، قام بعرضها سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان بيرجر، وأمين عام الاتحاد الأوروبى السفير ناصر كامل، والمدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء FAO نصر الدين الأمين، ومدير الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD محمد عبد القدير، ونائب المدير الإقليمى للبنك الدولى روبرت بوجاودة، ورئيس اتحاد البنوك المصرية محمد الأتربى، ورئيس اتحاد البنوك الإيطالية " of Cassa Depositi e Prestiti " باولو لومباردو، ومدير المعونة الإيطالية باولو لومباردو.

كما ركزت الزيارة على الاستفادة من مخرجات البحث العلمى والمشاريع الداعمة للابتكار في الزراعة والصناعات الغذائية من إيطاليا والاتحاد الأوروبى، حيث نظم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا جمع رؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية، حيث تم عرض ابتكارات لمشروعات بحثية تجاوزت قيمتها 500 مليون يورو سيتم تقديمها مجانا لقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية قام بعرضها كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى، ومايكل كوروليوني، سفير إيطاليا، وناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أنجيلو ريكابونى، رئيس برنامج بريما، والدكتور محمد الشناوى، الرئيس المناوب للمنظمة ورئيس جامعة الجلالة، والدكتور بياجيو تيرليزى، مدير معهد بارى للبحوث الزراعية.

واستكمل الوفد زيارته بعشرات من الزيارات الميدانية واللقاءات مع نظرائهم المصريين للبدء في الاستثمار في الإنتاج والتصنيع المحلى من أجل السوق المصرية، والتصدير لمناطق التجارة الحرة، ونقل التكنولوجيا وتوطينها في قطاعات الزراعة والرى والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي والمعدات الزراعية.