الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرق صورا خاصة لفتاة وابتزها.. مدير مطعم بالجيزة يواجه السجن 5 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنـوب الجيـزة مدير وردية بمطعم شهير بالجيزة إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بصور مخلة بالشرف للحصول على مبالغ مالية ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهـا بإفشاء أمـور مخدشة بالشرف وهـي نشـر صـورها مـن جريمـة التعـدي على حرمة الحياة الخاصـة موضـوع الاتهام اللاحـق، وكـان تهديـده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له. 

كما هدد المجني عليهـا كتابـة بإفشاء أمـور مخدشة بالشرف وهـي نشـر صـورها المتحصـلة مـن جريمـة التعـدي على حرمة الحياة الخاصـة ، وكان تحديده مصحوباً بطلب مبالغ مالية وأنشـا حسـاب خـاص بـه على الشبكة المعلوماتية "الفيسبوك" بهـدف ارتكاب جريمتـه مـوضـوع.

الاتهامات السابقة واللاحقة وتعدى على حرمة الحياة الخاصـة للمجـني عليهـا بأن نقـل بجهـاز من الأجهزة صورة المجني عليها بمكان خاص بغير رضاءها وتعمـد إزعـاج ومضايقة المجني عليهـا بطريق إساءة استعمال أجهـزة الاتصالات.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى


وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.