بنسبة 30% يحصل عدد من أصحاب المعاشات على زيادة المعاشات الجديدة المقرر صرفها خلال أيام، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرفها ليكون في أبريل المقبل، بدلًا من صرفها في شهر يوليو، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لـ زيادة المعاشات، والذي جاء بتوجيهات من القيادة السياسية، لتحسين دخول المتقاعدين، ودعم أصحاب المعاشات، ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في زيادة المعاشات الجديدة، خلال جلساته المقرر عقدها خلال هذا الأسبوع، حيث تصدر العلاوة الجديدة بقانون عن المجلس، قم تحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
زيادة المعاشات
ورغم أن زيادة المعاشات تقدر بنحو 15% بموجب مشروع القانون الذي ينظره البرلمان، والمقدم من الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، إلا أن بعض الفئات سوف تحصل على ضعف تلك النسبة، لتكون 30%، وذلك في عدد من الحالات التي نص عليها قانون المعاشات الجديد.
وتصرف زيادة المعاشات مضاعفة للذين يستحقون معاشين، وفقًا للقانون، حيث أن بعض الفئات من أصحاب المعاشات، لا يحصلون على معاشٍ واحدٍ فقط، وإنما يحصلون على معاشين بموجب القانون، والذي حدد حالات الجمع بين معاشين، ويعامل في هذه الحالة نفس معاملة المعاش الأساسي أو الأصلي من حيث الزيادة والعلاوات التي يتم صرفها.
زيادة 30% لأصحاب المعاشات
ويحصل أصحاب المعاشات على زيادتين، في حال كان المعاش الذي يتقاضونه معاشًا إضافيا، استحقوه بعد تسديد الاشتراك التأميني الذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونظمته اللائحة التنفيذية، حيث ينص القانون على أن يعامل المعاش الإضافي، نفس معاملة المعاش الأساسي من حيث الزيادة التي تمنح لأصحاب المعاشات.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد نص على أنه استثناء من أحكام المادة 35 من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليكون بداية من أبريل وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2023.
المستفيدون من زيادة المعاشات
وتسرى زيادة المعاشات على على المعاشات المستحقة أيضًا خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو، وبعد هذا التاريخ آخر موعدًا لاستحقاق زيادة المعاشات، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات.
ويحصل المستفيدون المشار إليهم في مشروع القانون على زيادة المعاشات بقيمة 15%، فيما تحصل الفئات التالي على زيادة إضافية بنفس النسبة لتكون إجمالي نسبة زيادة المعاشات 30%، وجاءت الفئات المستحقة كالتالي:
- تحصل على زيادة 30%.. الأرملة التي تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون "أي المعاش الأساسي".
- تحصل على زيادة 30%.. الأرملة التي تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
- يحصل على زيادة 30%.. المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يحصل على زيادة 30% الأولاد الذين يجمعون بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
- يحصل على زيادة 30% المستحق الذي يجمع بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
- يحصل على زيادة 30% الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يجمعون بين معاشين.
وتعد زيادة المعاشات في أبريل، بديلة للزيادة التي كان يحصل عليها أصحاب المعاشات في شهر يوليو، وفقا لما نص عليه القانون، وتقدر بحد أقصى 15%، وقد وضع القانون الحد الأقصى لتلك الزيادة.