تستمر اليوم السبت المظاهرات في فرنسا، في جميع أنحاء البلاد وسط غضب من قرار الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد دون تصويت برلماني.

وأدت الاضطرابات المتزايدة في فرنسا، مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد انضمام عمال القمامة إلى الإضرابات، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة أخطر تحد لحكومته منذ أن بدأت الأحتجاجات التي تسمى "جيليتس جونس" أو "السترات الصفراء" في ديسمبر في عام 2018، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

متحدث باسم الشركة توتال انيرجيز إن حوالي 37٪ من موظفي العمليات في مصافي ومستودعات في مواقع بما في ذلك مدينة فيزين في جنوب شرق فرنسا ونورماندي في شمال فرنسا أنضموا إلى الإضراب اليوم.

في ذلك الأثناء تستمر الإضرابات على السكك الحديدية.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين مساء أمس يوم الجمعة في باريس أثناء مظاهرة في ساحة الكونكورد بالعاصمة، بالقرب من مبنى البرلمان الوطني، مما أدى إلى اعتقال 61 شخصًا.

وأدى ذلك إلى قيام مدينة باريس اليوم، بحظر التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه القريبة.

لكن من المقرر تنظيم مسيرة أخرى في وقت سابق من اليوم، في ساحة إيطاليا في جنوب باريس.

كما اقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء من جماعة '"ثورة دائمة"أماكن أخرى من العاصمة الفرنسية، ملوحين باللافتات التي تدعو إلى إضراب عام.

وعرض تلفزيون الفرنسي "بي.إف.إم" صورت بعض اللقطات لمظاهرات جارية في مدن مثل كومبيين في الشمال ونانت في الغرب ومرسيليا في الجنوب.

وقال وزير الاتصالات جان نويل بارو لراديو سود "أنه لا مكان للعنف، ويجب احترام الديمقراطية البرلمانية".

وقال تحالف النقابات الرئيسية للعمال في فرنسا إنهم سيواصلوا الحشد لمحاولة فرض تغيير جذري في التغييرات. ومن المقرر يوم الخميس يوم من الإضراب الصناعي على مستوى البلاد.

ويذكر أن الاحتجاجات بدأت في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف يناير الماضي ، والعديد من الأعمال الصناعية المحلية ، كانت سلمية حتى الآن إلى حد كبير ، فإن الاضطرابات على مدى الأيام الثلاثة الماضية تذكرنا باحتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في أواخر عام 2018 على ارتفاع أسعار الوقود ، والتي أجبرت ماكرون على التراجع جزئياً في ضريبة الكربون.

ورفعت إصلاحات ماكرون سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عامًا ، وتقول الحكومة أنه ضروري تطبيقه لضمان عدم إفلاس النظام.