شهدت فرنسا اليوم السبت مظاهرات جديدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وسط تواصل الإضرابات في قطاعات عدة أبرزها مصافي النفط وعمال النظافة في باريس، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل عبر المادة 49.3 بدون تصويت الجمعية الوطنية، ما زاد من غضب المعارضة والنقابات العمالية. وتقدمت أحزاب معارضة في البرلمان بمذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.

ومع تزايد الاضطرابات جنبا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر 2018.

وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37 بالمئة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل السبت.

وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين مساء الجمعة في باريس حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، ما أدى إلى القبض على 61 شخصا.

ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رهن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلا منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.

ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر.

وأعلنت الشرطة اعتقال 61 شخصا.

في ليون في شرق وسط البلاد، اقتحم متظاهرون مقر بلدية و"حاولوا إضرام النار"، لكن تمكنت الشرطة من إخماد الحريق على الفور، وأوقفت 36 شخصا، بحسب ما ذكرت.

ونظمت تجمعات في مدن عديدة، من ليل في الشمال، إلى بوردو في الغرب، مرورا بستراسبورج في الشرق حيث "تدهور" الوضع، بحسب ما أكدت الشرطة.