أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

وأفادت بأن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.

ويؤكد هذا التقرير جهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

ولفت التقرير إلى أن الإبقاء على مستوى دين معتدل يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.