انخفض الدولار الأمريكي بشدة خلال التعاملات الأوروبية وارتفعت العملات ذات المخاطر العالية وسط تهدئة المخاوف بشأن الأزمة المصرفية العالمية.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.4٪ عند 103.715 في تمام الساعة 04:25 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:25 بتوقيت جرينتش)،

وقد شهد سوق الصرف الأجنبي انتعاشًا بعد أن ضخ عدد من البنوك الأمريكية الكبيرة 30 مليار دولار من الودائع في فيرست ريبابليك بنك (بورصة نيويورك: FRC)، مما يدعم هذا البنك الإقليمي الذي علق وسط انهيار بنكين أمريكيين آخرين أصغر خلال الأسبوع الماضي.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب إعلان بنك كريدي سويس (Six: CSGN) في وقت سابق يوم الخميس أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري، مما يضمن أن المقرض المحاصر لديه سيولة كافية للتعامل مع عمليات سحب ضخمة في أعقاب عدد من الفضائح المصرفية.

ارتفع سعر زوج العملات اليورو/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1.0659، مستفيدًا من قرار البنك المركزي الأوروبي بالمضي قدمًا يوم الخميس برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المشار إليها سابقًا وسط الاضطرابات المصرفية.

يشير هذا إلى أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لا يزالون واثقين من القوة الأساسية للقطاع المصرفي في منطقة اليورو.

وفي مؤتمرها الصحفي الدوري، خطت الرئيسة كرستين لاغارد خطاً رفيعًا بين التصرف بحزم بشأن التضخم والاعتراف بالحاجة إلى توخي الحذر وسط تنامي المؤشرات على مخاطر الاستقرار المالي.

هذا ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك النهائية لمنطقة اليورو في وقت لاحق من الجلسة، ومن المتوقع أن تظهر أن التضخم قد نما بنسبة 0.8٪ في شهر فبراير، بزيادة 8.5٪ على مدار العام.

ارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1.2166، وارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 0.6708، وارتفع زوج العملات الدولار النيوزيلندي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 0.6246، بينما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي/ الين الياباني بنسبة 0.3٪ إلى 133.32.

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية تنسق بشكل وثيق مع بنك اليابان والسلطات المالية في الخارج لمنع تداعيات الأزمات المصرفية لعدد من البنوك الغربية.

هذا وستتمحور البيانات الاقتصادية الأمريكية حول إصدار قراءة جامعة ميشيغان لمؤشر رأي المستهلك لشهر مارس في وقت لاحق من الجلسة، والتي ستوفر دليلًا عن كيفية تعامل الأمريكيين مع الصعوبات الاقتصادية الحالية. وكذلك يصدر تقرير جامعة ميشيغان لتوقعات التضخم، والذي يعتمد عليه الفيدرالي في تتبع مسار التضخم.

ومع ذلك، انتقلت معظم الأنظار الآن إلى اجتماع تحديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ حملته العنيفة لرفع أسعار الفائدة في محاولة لتخفيف التوتر في القطاع المالي.

تصل توقعات السوق الآن إلى 90٪ بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أقل الأسبوع المقبل.