رفعت ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم السبت تصنيفها السيادي للسعودية إلى A/A-1، مشيرة إلى خطط الإصلاح والتنويع المتوقعة لدعم تنمية القطاع غير النفطي في المملكة والتحول عن الاعتماد على النفط.
وقالت وكالة التصنيف الأخرى موديز أيضا إن خطط السعودية ستقدم دعما وسط تقلبات في أسعار النفط والتحول عالميا صوب مصادر الطاقة المستدامة. وغيرت موديز نظرتها المستقبلية للمملكة إلى "إيجابية" من "مستقرة"، وأكدت تصنيفها عند A1.
شهدت أسعار النفط تقلبا وسط العقوبات الغربية ضد روسيا وشح المعروض، ومؤخرا، المخاوف المالية التي اجتاحت السوق في أعقاب الاضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي.
وقالت ستاندرد آند بورز إن خطط الإصلاح في المملكة تأتي إلى جانب "موقعها منذ فترة طويلة في صدارة مصدري النفط في العالم، مع الطاقة الفائضة التي تتيح لها القدرة على ضبط الإنتاج بسرعة عندما تتغير أوضاع السوق في البيئة الحالية لأسعار الطاقة العالمية المرتفعة بشكل معقول".
وتوقعت الوكالة، التي كانت قد أعطت في السابق تصنيف A-/A-2 للسعودية، ارتفاعا بطيئا في إنتاج المملكة من النفط حتى 2026.
تلاشى فائق طاقة النفط
قال زياد المرشد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بشركة أرامكو السعودية، في تصريحات لقناة "الشرق" إن الطاقة الفائضة للنفط بالعالم، مع إعادة فتح الصين وانتعاش الطيران سوف تتلاشى لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
بعد أن تراجع الطلب في الصين بواقع 100 ألف برميل يومياً في 2022، تتوقَّع أوبك أن تشهد الصين ارتداداً أقوى من المتوقَّع مع تسارع الاستهلاك بعد سنوات من الإغلاق بسبب "كوفيد".
وتوقع المرشد زيادة في الطلب على المدى المتوسط والطويل، يتزامن ذلك مع محدودية الطاقة الفائضة التي تقل عن مليوني برميل يوميًا بسبب نقص الاستثمارا