EN
بحث نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، عددا من المشكلات التي تؤرق المحامين والمواطنين، وعلى رأسها ما جرى في الآونة الأخيرة من زيادة وفرض مقابل الخدمات المميكنة والنماذج المؤمنة، ورسوم استخراج الشهادات وغيرها من الرسوم.
وأكد وزير العدل، أن رسوم الخدمات المميكنة والنماذج المؤمنة اختياري المحامين وليس إجباريًا على الإطلاق، واعدًا بتعميم تنبيه بذلك على أقلام الكتاب بالمحاكم.
ووعد الوزير أيضًا في لقاءه بنقيب المحامين، في اجتماع موسع على مدار يومي الخميس والأربعاء الماضيين، بإعادة النظر في ربط رسوم الشهادات بعدد سنوات البحث، مؤكدًا حرص الوزارة على عدم إرهاق كاهل المواطنين بأعباء إضافية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتضافر جهود الدولة في تخفيف حدتها وآثارها على المواطن.
وذكر أن هذه التسهيلات تأتي رغم التكاليف الباهظة لميكنة وتطوير الخدمات من أجل تحسين الخدمات المقدمة، والتيسير على المحامين.
ويذكر أن نقيب المحامين، التقى بوزير العدل في اجتماع موسع، صباح الأربعاء، والخميس الماضيين، بحضور كل من؛ المستشار صبحي اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار علي سلطان، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التكنولوجي، والمستشار شريف الدياسطي، عضو المكتب الفني لوزارة العدل.
